استقالة باحثين بـ"هيومن رايتس ووتش" بسبب رفض المنظمة تقرير عن جرائم الاحتلال

أعلن موظفان في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، كانا يعملان ضمن الفريق المختص بملف الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين، استقالتهما اعتراضًا على قرار المنظمة تعليق نشر تقرير يتهم الاحتلال الإسرائيلي بحرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة، واعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية.

وأكد كل من عمر شاكر، الرئيس السابق للفريق، وميلينا أنصاري، الباحثة المساعدة، في رسائل الاستقالة، أن قرار قيادة المنظمة سحب التقرير يشكل خروجًا عن الإجراءات المتبعة داخل “هيومن رايتس ووتش”، ويعكس تغليب الاعتبارات السياسية على الالتزام بمبادئ القانون الدولي.

رفض المنظمة نشر التقرير

وكان من المقرر نشر التقرير في ديسمبر 2025، حيث وثق أوضاع اللاجئين الفلسطينيين ومعاناتهم، وخلص إلى أن حرمانهم من حق العودة يندرج ضمن الأفعال اللاإنسانية الأخرى التي تصنف كجريمة ضد الإنسانية وفق نظام المحكمة الجنائية الدولية.

من جانبها، بررت “هيومن رايتس ووتش” قرار تعليق نشر التقرير بالحاجة إلى تعزيز بعض جوانبه بما يتماشى مع معاييرها المهنية العالية، إلا أن شاكر وآخرين رأوا أن هذا التبرير غير مقنع، معتبرين أن القرار جاء بشكل مفاجئ ويمثل تراجعًا عن الموقف القانوني الذي اعتادت المنظمة تبنيه.