محمد علي خير: لا نريد وزير دولة للإعلام بل وزارة كاملة الصلاحيات
طرح الإعلامي محمد علي خير ، رؤية واضحة ومباشرة بشأن الجدل الدائر حول احتمالية إعادة وزارة الإعلام ضمن التعديل الحكومي الجديد، مؤكدًا أن الفكرة في حد ذاتها لن تنجح ما لم تُنفذ وفق شروط حقيقية تضمن الفاعلية والاستقلال والحرية المسؤولة.
وقال خير في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «وزير الإعلام، وليس وزير الدولة للإعلام.. إذا رأت الدولة إعادة وزارة الإعلام في التعديل الحكومي الجديد، لرؤيتها إن الإعلام في بلدنا بعافية ومحتاج وزارة».
وأضاف موضحًا الشروط الأساسية لنجاح التجربة: «يبقى المطلوب أولًا إن تكون وزارة مش وزارة دولة»، مُتابعًا: «ثانيًا، منح الوزير المختص صلاحيات المنصب دون تلقيه تعليمات».
وأضاف خير في النقطة الثالثة: «ثالثًا، إن يكون الإعلام بكل مفرداته تحت إدارة وزير الإعلام، وبالتالي من الضروري إعادة النظر في هيئات ومجالس ومنتديات الإعلام، حيث تم إنشائها وفق طبيعة مرحلة، مع علمنا إن الدستور نص على وجودها».
وأكد الإعلامي أن المحاسبة لا يمكن أن تكون سابقة على الصلاحيات، قائلًا: «بعد ذلك يمكننا محاسبة الوزير والوزارة».
واستدرك محذرًا: «لكن دون الشروط السابقة، فلن تفلح ألف وزارة للإعلام في تحقيق المراد».
واختتم محمد علي خير منشوره بالتشديد على الشرط الجوهري لأي إصلاح إعلامي حقيقي، قائلًا: «وقبل وبعد ما سبق، يبقى الشرط الجوهري وهو (الحرية).. المسؤولة طبعًا، لكن إعلام بلا حرية لن يفيد بشيء».
وفي سياق متصل، علق الإعلامي محمد علي خير على الأنباء المتكررة بشأن عودة وزارة الإعلام ضمن تشكيل حكومة جديدة، متمنيًا إسناد الوزارة إلى الوزير الأسبق أنس الفقي.
جاء ذلك في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه: «الحديث يتكرر عن عودة وزارة الإعلام..واذا عادت فعلا، فلماذا لايتم أسنادها إلي المخضرم وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي».
واختتم حديثه قائلا: «فكر كده شوية قبل ما تتسرع بالرد، هتلاقي اسمه هو الأنسب والأفضل».
وفي سياق متصل، بعد انتهاء مجلس النواب من حلف اليمين الدستورية ، كشفت مصادر لـ "نيوز رووم" عن إجراء تعديل وزاري مرتقب خلال أسبوع، مع استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في رئاسة الحكومة.
وأضافت المصادر أن التعديل يشمل تغيير نحو 75% من الوزراء، في إطار إعادة هيكلة موسعة للأداء الحكومي.
كما أشارت إلى الإعداد لأكبر حركة محافظين خلال الفترة المقبلة، تتضمن تغيير معظم نواب المحافظين.
وعلى صعيد آخر كشف الإعلامي مصطفى بكري عن أن تأجيل جلسات مجلس النواب إلى أجل غير مسمى يحمل دلالات قوية على حدث سياسي مرتقب في القريب العاجل، مشيرا إلى أن هذا التأجيل قد يكون إشارة إلى تغيير حكومي.
وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إنه كان حاضرا في مجلس النواب عندما أعلن رئيس المجلس عن تأجيل الجلسات، مؤكدا أن هذا التأجيل ليس مجرد إجراء روتيني، بل يحمل خلفه إشارة إلى أن هناك حدثا قادما في الطريق، مضيفا أن احتمالية تغيير الحكومة هي الأقرب في تقديره، موضحا أن هذا الحدث ليس بعيدا بل من المتوقع أن يحدث قريبا.
