الإيجار القديم.. انتهاء العقود وتقسيم المناطق كلمة السر في تحديد الزيادة

نص قانون الإيجار القديم، على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكن بانقضاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بعد خمس سنوات، وذلك ما لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على الإنهاء قبل هذه المدد المحددة.

وحددت مواد القانون آلية واضحة لإعادة تقييم القيمة الإيجارية، من خلال تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص داخل كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات خاضعة للإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية هي: مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفق مجموعة من المعايير تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع، ومستوى البناء والخامات المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات، إلى جانب توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، فضلًا عن شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وكذلك القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة العقارية.

وبحسب القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا ينظم قواعد عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تطبيق القانون، مع جواز مد المدة لفترة مماثلة عند الحاجة، ثم يُنشر قرار المحافظ بنتائج التقسيم في الوقائع المصرية ويُعلن داخل الوحدات المحلية المختصة.

وفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية الجديدة، نص القانون على زيادات متفاوتة حسب تصنيف المنطقة، حيث تصل الأجرة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة القانونية الحالية وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما تكون عشرة أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية.

كما ألزم القانون المستأجرين بسداد مبلغ موحد مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، على أن تُسدد الفروق المستحقة بعد إعلان نتائج التقسيم على أقساط شهرية لمدة مساوية للفترة السابقة، في خطوة تستهدف تحقيق توازن تدريجي بين حقوق الملاك والأوضاع الاجتماعية للمستأجرين.