الإيجار القديم.. متى يصبح الإخلاء واجب النفاذ بالقانون تعرف على الحالات وفقاً

يثير ملف الإيجار القديم جدلا واسعا بين الملاك والمستأجرين، خاصة مع ما تضمنه القانون من تعديلات تتعلق بالقيمة الإيجارية وحالات الإخلاء الواجبة النفاذ. وقد حدد المشرع عددا من الضوابط والآليات القانونية التي تنظم العلاقة بين الطرفين، وعلى رأسها ما ورد في المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، والتي رسمت إطارا واضحا لتطبيق الزيادة الجديدة وحالات إنهاء العلاقة الإيجارية.

آلية تطبيق الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية

وكما نصت المادة (4) من قانون الإيجار القديم على آلية تطبيق أن الزيادة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين. وأقر القانون نظاما لتقسيط فروق الزيادة في حال استحقاقها عن مدد سابقة، على أن يتم سدادها على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها الزيادة، بما يخفف العبء عن المستأجرين ويضمن في الوقت نفسه حقوق الملاك.

متى يصبح الإخلاء واجب النفاذ؟

أكد القانون رقم 136 لسنة 1981، المنظم لعلاقات الإيجار، أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة بالمادة (18) من ذات القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة بالمادة (2)، أو حال تحقق حالات معينة نص عليها القانون صراحة.

حالتان تجيزان طرد المستأجر قانونًا

حدد القانون حالتين أساسيتين يحق فيهما للمالك طلب إخلاء العين المؤجرة:

ترك الوحدة مغلقة دون مبرر: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قد ترك المكان المؤجر مغلقاً لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع أو مبرر قانوني، يحق للمالك اتخاذ إجراءات الإخلاء.

امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، يسقط حقه في الاستمرار بالعين محل الإيجار القديم.

إجراءات الطرد والإخلاء

وفي حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر إحدى الحالتين السابقتين، يكون للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، لاستصدار أمر بطرد الممتنعين وإخلاء المكان فورا، وذلك دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضٍ.

هل يوقف رفع الدعوى أمر الإخلاء؟

أوضح القانون أنه يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات القانونية المعتادة، إلا أن رفع الدعوى لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية، بما يضمن سرعة الفصل في النزاع وحسم المراكز القانونية للطرفين.