تحقيقات تكشف كواليس نادي صحي للأعمال المنافية للآداب بالدقي
كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، تفاصيل واقعة ضبط ناد صحي غير مرخص بدائرة قسم شرطة الدقي، استخدم في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية، وذلك بعد معلومات مؤكدة وردت إلى الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة.
بداية الواقعة
وأوضحت التحقيقات أن البداية جاءت عقب ورود معلومات سرية تفيد قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية سابقة، بإدارة ناد صحي بدون ترخيص، واتخاذه وكراً لممارسة أنشطة منافية للآداب العامة، مستغلاً احتياج بعض السيدات والأجانب لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.
وبإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة المعلومات، وتم التأكد من إدارة المكان بعيداً عن أعين الرقابة الرسمية، مع استقبال راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها مسبقاً.
الضبط متلبساً.. سقوط المتهمين داخل النادي
عقب تقنين الإجراءات، استهدفت قوة أمنية مقر النادي الصحي، وتمكنت من ضبط المتهم الرئيسي أثناء إدارته للمكان، وبصحبته 5 سيدات، 3 منهن يحملن جنسية إحدى الدول الأجنبية، بالإضافة إلى شخصين آخرين من الأجانب، حال تواجدهم داخل المكان.
وبمواجهة المتهمين، عُثر داخل النادي على ما يؤكد استغلاله في الأعمال المنافية للآداب، إلى جانب عدم وجود أي تراخيص تشغيل أو مستندات قانونية تثبت مشروعية النشاط.
اعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق
وخلال التحقيقات، أقر المتهم الرئيسي بإدارته للنادي الصحي بدون ترخيص، واعترف باستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل الحصول على مبالغ مالية، مؤكداً أنه يتولى تنظيم عملية استقبال الراغبين وتقسيم العائد المالي.
كما اعترفت السيدات المضبوطات، بممارستهن نشاطاً مخالفاً للقانون داخل النادي، مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها بمعرفة المتهم الرئيسي، فيما أقر الأجانب بترددهم على المكان للغرض المشار إليه.
قرارات قانونية وحبس المتهمين
وأمرت النيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على مكان الواقعة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول النشاط الإجرامي، مع فحص السجلات الجنائية للمتهم الرئيسي، وبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه.
كما قررت النيابة حبس المتهمين على ذمة القضية، مع استمرار التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الواقعة وضبط أي متورطين آخرين محتملين.