لا تُضيع حقك.. 14 يومًا لاسترجاع أي سلعة بموجب قانون حماية المستهلك

أكد قانون رقم 181 لسنة 2018 لإصدار قانون حماية المستهلك على حقوق واسعة للمستهلك، مع وضع ضوابط صارمة لحماية المواطنين من أي محاولات خادعة في البيع والشراء.

ونصت المادة 17 على أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها بالكامل خلال 14 يومًا من تاريخ الاستلام، دون الحاجة لتوضيح أي أسباب، ودون تحمل أي نفقات إضافية، مع مراعاة أي ضمانات أو شروط أفضل لصالح المستهلك.

وأوضحت المادة بعض الاستثناءات، حيث لا يجوز الاستبدال أو الإعادة إذا كانت طبيعة السلعة أو تغليفها تحول دون ذلك، أو إذا كانت من السلع القابلة للتلف السريع، أو تم استخدامها بطريقة تغيّر حالتها، أو إذا كانت مصممة حسب مواصفات محددة للمستهلك، أو إذا كانت الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية. ويمكن للائحة التنفيذية إضافة حالات أخرى.

وأكد جهاز حماية المستهلك أن تقديم الشكاوى يتم عبر الخط الساخن 19588 أو الصفحات الرسمية للجهاز على منصات التواصل الاجتماعي، مع ضرورة تقديم المستندات الداعمة للشكوى.

وتختلف المستندات المطلوبة حسب نوع السلعة أو الخدمة، فمثلاً:

الشكاوى الخاصة بالسلع المعمرة تشمل بيانات الشاكي، صورة البطاقة، الفاتورة، الضمان، وإيصال الصيانة إذا وجد.

شكاوى السيارات تتطلب رخصة القيادة وإيصالات الصيانة بالإضافة للمستندات الأساسية.

أجهزة المحمول والكمبيوتر تحتاج لإيصال تسليم الجهاز للوكيل.

المرافق مثل الكهرباء والمياه والغاز تتطلب إيصال الاستهلاك.

التسوق الإلكتروني يحتاج لصورة الطلب أو رقم الطلب أو إيصال الشحن.

خدمات الاتصالات والإنترنت تتطلب إضافة رقم الخط الأرضي مع الفاتورة.

ويأتي ذلك لتعزيز حماية المستهلك وضمان حقوقه أمام أي مخالفات في السوق.