بعد ظهور لافتة بالعاصمة.. حقيقة عودة وزارة الإعلام في التشكيل الجديد
أُثيرت حالة من الجدل خلال اليومين الماضيين بشأن عودة وزارة الإعلام في التشكيل الحكومي المرتقب، بعد تداول البعض للافتة تحمل اسم الوزارة في العاصمة الجديدة.
وأكدت مصادر مطلعة لموقع "نيوز رووم"، أن هذه اللافتة قديمة، نافيًا أن يكون هناك وزارة للإعلام في التشكيل المنتظر.
مصادر تكشف لـ نيوز رووم التعديل الوزاري
كما كشفت المصادر عن تفاصيل جديدة حول التعديلات الوزراية التي من المقرر أن تشهدها الأيام المقبلة،حيث من المقرر أن يتولى وزير جديد حقيبة الصناعة عقب فصلها عن وزارة النقل .
ويتولى الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء حاليا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، حيث تم دمج الوزارتين في التعديل الوزاري في مصر ضمن التشكيل الوزاري (يوليو 2024) لتصبحا تحت إدارة واحدة .
وعادة ما تشهد التعديلات أو التغييرات الوزارية دمج وزارات أو إلغاء أخرى، فيما أكدت مصادر مطلعة لموقع “نيوز رووم”، أن الدكتور مصطفى مدبولي مستمر في منصبه كرئيس لمجلس الوزراء في الحكومة الجديدة، وسيتولى مهمة تشكيلها خلال الفترة المقبلة.
كما كشفت المصادر أن تشكيل الحكومة الجديد لن يشهد وجود وزارة للإعلام، نافية في الوقت ذاته احتمالية فصل وزارة السياحة عن الآثار.
وعلم موقع “نيوز رووم”، أن 3 وزراء مرشحين بنسبة كبيرة للمغادرة من الحكومة الجديدة، وهم الدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير قطاع الأعمال محمد الشيمي، اللذان تولى هذا المنصب في يوليو 2024، ووزير الري والموارد المائية الدكتور هاني سويلم الذي يشغل المنصب منذ أغسطس 2020.
إعادة هيكلة المجموعة الاقتصادية
ووفقًا لمصادر سياسية مطلعة، فإن المشهد الحالي يشهد حالة من الترقب داخل الدوائر الحكومية والحزبية، في ظل قراءة متأنية لموازين القوى داخل مجلس النواب الجديد، ومتطلبات المرحلة الاقتصادية والخدمية التي تمر بها الدولة، مؤكدة أن هناك قناعة متزايدة بضرورة إحداث تغيير حكومي واسع، سواء من خلال استقالة الحكومة الحالية بالكامل أو إجراء تعديل وزاري موسع يطال الحقائب المؤثرة، وعلى رأسها المجموعة الاقتصادية.
وترجح المصادر أن يتركز أي تشكيل حكومي جديد على إعادة هيكلة المجموعة الاقتصادية، بما يشمل وزارات المالية، والتخطيط، والاستثمار، والتجارة والصناعة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين هذه الوزارات، لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط المالي، ودعم مناخ الاستثمار، وتحسين مؤشرات النمو.
كما تشير الترجيحات إلى أن وزراء القطاعات الخدمية سيكونون في دائرة التقييم، خاصة الوزارات المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين اليومية، مثل الصحة، والتعليم، والتموين، والتنمية المحلية، والنقل، في ضوء الحاجة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وامتصاص أي آثار اجتماعية مترتبة على الإصلاحات الاقتصادية.
