رسمياً اليوم الخميس 5 فبراير ينتهي حصر وحدات الإيجار القديم على مستوى مصر
ينتهي اليوم الخميس 5 فبراير، العمل الرسمي للجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، وذلك بعد مد فترة عملها لمدة ثلاثة أشهر إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، في خطوة تمهيدية حاسمة قبل بدء التطبيق الفعلي للقيم الإيجارية الجديدة المقررة بالقانون خلال عام 2026.
وينص القانون على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى الخدمات، والبنية التحتية، والقرب من المحاور ووسائل النقل، إلى جانب الكثافة السكانية وطبيعة النشاط بالمنطقة، وهو ما يحدد قيمة الزيادة المقررة لكل فئة.
وحدد القانون زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وكذلك في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، مع تطبيق زيادة سنوية تدريجية بنسبة 15% بدءًا من السنة الثانية خلال فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية.
وبانتهاء عمل لجان الحصر اليوم، تدخل منظومة الإيجار القديم مرحلة جديدة تمهد لبدء التنفيذ الفعلي للزيادات، وسط متابعة حكومية لضمان تحقيق التوازن الاجتماعي وحماية جميع الأطراف.
زيادة في الايجارات.. بنص القانون الجديد
وحدد القانون زيادات كبيرة نسبيًا في الأجرة، تصل إلى عشرين مثل القيمة الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه، وعشرة أمثال في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي، مع فرض قيمة انتقالية موحدة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لحين إعلان نتائج الحصر.
كما أتاح القانون سداد الفروق المالية المتراكمة بعد تحديد التصنيف النهائي على أقساط شهرية مساوية لمدة الاستحقاق السابقة، بما يخفف العبء المالي الفوري عن المستأجرين، ويحقق في الوقت ذاته تحسنًا تدريجيًا في عوائد الملاك.
وجاء ذلك بعد مطالبة النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى إعادة نظر لاستعادة ثقة الشعب المصري، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي مطالب بمصالحة الشعب بعد ما حدث في جلسة 1 يوليو حين تم التصويت على الموافقة من حيث المبدأ وقوفًا ثم تأجيل المناقشة.
