انطلاق قطار التعاون المصرى–التركى: الاقتصاد محرك الشراكة

لم تعد العلاقات الدولية تُدار اليوم بمنطق الثوابت الجامدة أو التحالفات العاطفية، بقدر ما تُدار وفق حسابات دقيقة للمصلحة فى عالم مضطرب، تتبدل فيه موازين القوة، وتُعاد فيه صياغة سلاسل الإمداد، وتتصدر فيه الجغرافيا الاقتصادية واجهة القرار السياسى. 
من هذه الزاوية تحديدًا، يمكن قراءة انطلاق قطار التعاون المصرى–التركى، لا بوصفه مصالحة سياسية تقليدية، بل باعتباره تحولًا استراتيجيًا واعيًا فى إدارة العلاقة، حيث يتقدم الاقتصاد ليقود، وتتحول السياسة إلى إطار ضامن ومستقر لهذا المسار.
لقد اتفقت القاهرة وأنقرة على تجاوز عقبات الماضى، والمضى قدمًا فى تطوير العلاقات على قاعدة الحوار المباشر بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس رجب طيب أردوغان، فى لحظة إقليمية شديدة التعقيد، وليس من المبالغة القول إن العلاقات المصرية–التركية باتت من أسرع العلاقات نموًا فى الشرق الأوسط خلال العامين الأخيرين، مدفوعة بتوافق سياسى واضح حول قضايا مركزية، فى مقدمتها دعم غزة، ورفض التهجير القسرى للفلسطينيين، وتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وقد تُوّج هذا المسار بنجاح الجهود المصرية، بالشراكة مع تركيا وقطر والولايات المتحدة، فى التوصل إلى وقف إطلاق النار، وتوقيع اتفاق جديد للسلام من شرم الشيخ، بما حمله ذلك من دلالات سياسية حول قدرة القاهرة على إدارة التوازنات، وحشد الشركاء، وتحويل التوافقات الإقليمية إلى نتائج عملية.
ثم جاءت زيارة الرئيس أردوغان الحالية للقاهرة لتدشن مرحلة ترقية العلاقات، ليس فقط على مستوى الخطاب، بل على مستوى الملفات، بموقف مصرى–تركى متقارب إزاء قضايا غزة، والسودان، وليبيا، ورفض تقسيم الصومال أو تمرير أى اعتراف إسرائيلى بما يُسمى «أرض الصومال». هنا، لا نتحدث عن تطابق كامل، بل عن اصطفاف محسوب تحكمه قراءة مشتركة لمخاطر التفكك الإقليمى، وتمدد الفراغ، وتوظيف الأزمات لصالح قوى خارجية.
ومن ثم، فإن بيان القاهرة المشترك لا يمكن التعامل معه كإعلان دبلوماسى عابر، بل كوثيقة استراتيجية تعكس انتقال العلاقة من مرحلة إدارة الخلاف إلى مرحلة بناء الشراكة.
يعكس البيان ادراك الدولتان أن الجغرافيا لا تُخاصم التاريخ طويلًا، وأن المصالح الصلبة لا تحتمل رفاهية القطيعة، خاصة بين دولتين بحجم وتأثير مصر وتركيا.
اللافت فى البيان ليس فقط شموليته، بل واقعيته الشديدة. فنحن أمام نص سياسى يُعلى من منطق المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل، ويبتعد عن منطق الغلبة أو الاصطفاف الحاد. ويتجلى ذلك بوضوح فى الإصرار على البناء المؤسسى للعلاقة، عبر مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى، ومجموعة التخطيط المشتركة، واللجان الفنية المتخصصة، بما يعنى أن العلاقة لن تُدار بعد الآن بردود الأفعال أو الرسائل الإعلامية، بل عبر آليات متابعة وتنفيذ تضمن الاستدامة وتحول التفاهمات إلى نتائج ملموسة.
اقتصاديًا، ينتقل التقارب من العموميات إلى لغة الأرقام. فالتبادل التجارى الذى اقترب من 9 مليارات دولار، والهدف المعلن لرفعه إلى 15 مليارًا بحلول 2028، يعكسان إدراكًا مشتركًا بأن الاقتصاد هو العمود الفقرى للعلاقات المستقرة، والأهم أن هذه الشراكة لا تُطرح بوصفها تجارة استهلاكية، بل كمنظومة إنتاج مشترك، وتصنيع عالى القيمة، ونقل تكنولوجيا، يخدم أسواقًا إقليمية ودولية أوسع.
ولذلك تكتسب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى منتدى الأعمال المصرى–التركى أهمية خاصة، باعتبارها ترجمة عملية لهذا التوجه، فقد قدّم الرئيس مصر لا كسوق فقط، بل كمنصة إنتاج وتصدير، مستندة إلى إصلاحات هيكلية، وبيئة استثمارية أكثر انفتاحًا، وبنية تحتية ضُخ فيها أكثر من 550 مليار دولار منذ 2014، ليس لمعالجة اختناقات الحاضر فقط، بل لبناء اقتصاد حديث قادر على جذب الاستثمارات طويلة الأمد.
الإشارة إلى نجاح تجربة المستثمرين الأتراك فى قطاع الملابس والمنسوجات لم تكن تفصيلًا عابرًا، بل نموذجًا لما تسعى إليه الدولة: استثمارات تُصدّر من مصر، وتنقل خبرة، وتوفر فرص عمل، وتضيف قيمة حقيقية. ومن هذا النموذج، يفتح الباب أمام قطاعات أكثر تقدمًا، كالصناعات الكيماوية، والصحية، والسيارات، والأجهزة المنزلية، بما يعمّق سلاسل القيمة ويعزز التنافسية.
وفى ملف الطاقة، يتجلى التفكير الاستراتيجى طويل الأمد، من خلال التعاون فى الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والطاقة النووية، إدراكًا بأن أمن الطاقة بات جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى، وأن التحول الأخضر لم يعد خيارًا بيئيًا، بل شرطًا لدخول أسواق المستقبل.
ولا يقل ملف الزراعة والأمن الغذائى أهمية، فى عالم تتكسر فيه سلاسل الإمداد، وتتحول فيه الحبوب والمياه إلى أدوات ضغط. التعاون فى الحجر الزراعى، والصحة النباتية والحيوانية، والرقمنة، ونظم الإنذار المبكر، يعكس وعى الطرفين بأن معركة الغذاء لا تقل خطورة عن معارك الحدود.
سياسيًا، يمتد الاصطفاف المصرى–التركى إلى ملفات الإقليم الساخنة: فى فلسطين، دعم وقف الحرب، وفتح المعابر، ورفض التهجير، والتمسك بحل الدولتين، مع إدانة تقويض دور الأونروا. فى ليبيا، دعم الحل السياسى ووحدة الدولة. فى سوريا، تأكيد وحدة الأراضي و السيادة ومكافحة الإرهاب ورفض الاعتداءات الإسرائيلية. فى لبنان، دعم الدولة ومؤسساتها وحصر السلاح بيدها.
ولا يغيب عن هذا المشهد الحضور المشترك فى ملفات السودان، والساحل الأفريقى، والقرن الأفريقى، والبحر الأحمر، حيث تتلاقى الرؤيتان عند فكرة مركزية: أن غياب الدولة يولّد الفوضى، وأن الفراغ يغذى الإرهاب والتدخلات الأجنبية، وأن تأمين البحر الأحمر والممرات الحيوية ليس خيارًا، بل ضرورة استراتيجية.
وحتى ملف المياه، ونهر النيل تحديدًا، لم يُترك فى الهامش، بما يعكس اعترافًا تركيًا بحساسية القضية لمصر، ويفتح الباب لتعاون فنى فى ظل تحديات التغير المناخى.
فى المحصلة، نحن أمام نجاح متجدد لسياسة مصر الخارجية القائمة على الواقعية والاتزان الاستراتيجى، ولغة المصالح المشتركة، حيث يصبح «المكسب للجميع» هو المدخل الوحيد لتقارب مستدام. فالدول الكبيرة لا تُدار بالعواطف، بل بالحساب الدقيق لموازين القوة والمصلحة.
هكذا، يعود التاريخ إلى منطقه، وتستعيد الجغرافيا رشدها، حين تُدرك العواصم أن الشراكة استثمار، وأن الصدام استنزاف، وأن المستقبل لا يُبنى بالقطيعة، بل بتعميق التعاون الاقتصادى، بما يحمى مصالح الشعوب، ويرفع من مناعتها فى مواجهة عالم شديد التقلب.