رئيس هيئة النيابة الإدارية يعتمد أكبر حركة ترقيات لموظفي الجهاز الإداري

أصدر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم ٢٧ / ٢٠٢٦ المتضمن ترقية عدد ٢١٩٦ من موظفي الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية بمختلف الدرجات والمستويات الوظيفية بالمجموعات النوعية المختلفة والمستوفين للشروط الخاصة بالترقية وذلك اعتبارا من ١ / ٧ / ٢٠٢٦، وذلك في أكبر حركة من نوعها في تاريخ الهيئة.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يعتمد أكبر حركة ترقيات لموظفي الجهاز الإداري

يأتي ذلك في إطار حرص النيابة الإدارية على الارتقاء بالجهاز الإداري وتعزيز كفاءته، إيمانا منها بأن العنصر البشري يمثل حجر الزاوية في تطوير منظومة العمل، وذلك ضمن رؤية مؤسسية متكاملة تستهدف تحديث آليات الأداء الإداري، وترسيخ مبادئ السرعة والانضباط، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

ومن جانبه، وجه المستشارمحمد الشناوي خالص التهنئة لمن شملتهم حركة الترقيات، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد في أداء مهام عملهم، وأن تمثل هذه الترقية حافزا لمزيد من العطاء والالتزام، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، تحقيقا لرسالة النيابة الإدارية السامية في إرساء سيادة القانون وصون الصالح العام.

النيابة الإدارية تشارك في برنامج تدريبي حول الدعوى الدستورية بمجلس الدولة

وفي سياق منفصل، شاركت النيابة الإدارية بوفد رفيع المستوى من السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية في فعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمه مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة برئاسة المستشار مصطفى حسين السيد، تحت عنوان «الدعوى الدستورية – الإشكاليات النظرية والعملية»، وذلك على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 27 و28 يناير الجاري، بمجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة.

وجاء ذلك وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتحت رعاية معالي المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة.
وخلال كلمته، نقل المستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، للحضور تحيات المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، معربا عن خالص شكره وتقديره للمستشار مصطفى حسين السيد على الدعوة الكريمة، ومؤكدا على الأهمية البالغة لموضوع البرنامج التدريبي في دعم وحماية الشرعية الدستورية، كما أكد على تقديره الكبير لأوجه التعاون العلمي والثقافي المثمر بين الهيئات والجهات القضائية.

ومن جانبه، وجه المستشار مصطفى حسين السيد، رئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، التحية للمستشار الدكتور أيمن نبيل، وللسيدات والسادة المستشارين المشاركين، مؤكدا تقديره للدور الهام الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد الإداري وإعلاء سيادة القانون.

وتضمن البرنامج التدريبي عددا من المحاضرات المتخصصة التي جاءت في إطار زمني متتابع، حيث تناولت المحاضرة الأولى ضوابط قبول الطعن بعدم الدستورية والمصلحة في الدعوى الدستورية وإشكالياتها، وألقاها المستشار الدكتور طارق عبد القادر، الرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، فيما تناولت المحاضرة الثانية الدور القضائي في استجلاء المبادئ الدستورية، وألقاها المستشار بهاء سعيد عواد، عضو المحكمة الدستورية العليا.

كما ناقشت المحاضرة الثالثة دور القاضي الدستوري في إعمال مبدأ التناسب في الواقع المصري والمقارن، وألقاها المستشار الدكتور محمد عبد الفتاح عبد البر، عضو هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وتناولت المحاضرة الرابعة إشكاليات التفسير التشريعي للقاضي الدستوري، وألقاها المستشار الدكتور مظهر فرغلي علي، الرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بينما خصصت المحاضرة الختامية لبحث حجية الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا وآثارها، وألقاها المستشار بهاء سعيد عواد، عضو المحكمة الإدارية العليا