النائب بسام الصواف يتقدم بطلب إحاطة بشأن العاملين بمشروع التغذية المدرسية

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والمالية، بشأن امتناع الجهات التنفيذية عن صرف المستحقات المالية وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بتعيين العاملين بمشروع التغذية المدرسية على الموازنة العامة للدولة.

 شكاوى وتظلمات متكررة

وأشار النائب إلى ورود شكاوى وتظلمات متكررة تتعلق بأزمة إنسانية وإدارية ممتدة، تمس حقوق نحو 3500 موظف يعملون بمشروع التغذية المدرسية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذه الأزمة لم تعد مجرد تأخير إداري عارض، وإنما تحولت إلى مشكلة عامة تمس سياسات الدولة وسيادة القانون، وتهدد السلم والأمن الاجتماعي بصورة مباشرة.

وأوضح أن هؤلاء الموظفين يعملون منذ سنوات بعقود مؤقتة داخل المشروع، ويؤدون أعمالًا ثابتة ودائمة، وتوافرت في شأنهم جميع شروط التعيين المقررة قانونًا، سواء وفقًا لقانون رقم 19 لسنة 2012 أو المادة 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ورغم ذلك امتنعت الجهات الإدارية عن إصدار قرارات تعيينهم على الموازنة العامة، وتم الزج بهم في بنود مالية أقل من مستحقاتهم دون سند قانوني.

الأحكام القضائية

وأضاف النائب أن الموظفين لجأوا إلى القضاء الإداري، الذي أصدر أحكامًا نهائية وباتة نصت صراحة على تعيينهم على الموازنة العامة للدولة، وتم إعلان الجهات المختصة بالصيغة التنفيذية، إلا أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أفاد بإمكانية تعيين هؤلاء على درجات شخصية، وهو ما يعني تحميلهم على ميزانيات الصناديق أو حسابات خاصة، بدلًا من الموازنة العامة، ما يعد التفافًا صريحًا على الأحكام القضائية ومساسًا بحجيتها وقوتها الملزمة.

وأسفر هذا الوضع عن تنقل ملفات التعيين بين وزارة الزراعة ووزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دون حسم، ودون صرف أي مستحقات مالية، حتى وصل الأمر إلى أن بعض الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم منذ سنوات، وبعضهم توفي قبل حصوله على مستحقاته، بما يخالف مبدأ “الأجر مقابل العمل”.

وتوضح المقارنة بين المحافظات خطورة الأزمة، ففي الفيوم، يوجد 312 موظفًا تم تعيينهم تنفيذًا للأحكام القضائية منذ نوفمبر 2021، ولم يتم صرف أي مستحقات مالية لهم حتى الآن، بينما في دمياط تم صرف مستحقات موظفين مماثلين بانتظام، دون وجود سبب موضوعي للتباين، ما يمثل إخلالًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأكد النائب أن استمرار هذا الوضع يضع آلاف الأسر بلا دخل ثابت، ويهدد السلم الاجتماعي ويقوض الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على تنفيذ أحكام القضاء.

وطالب النائب الحكومة بما يلي:

الالتزام الكامل بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بتعيين العاملين على الموازنة العامة للدولة دون أي التفاف إداري.

سرعة صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة بأثر رجعي لجميع الحالات على مستوى الجمهورية.

بيان الأسباب الحقيقية لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية وتحديد المسؤولية الإدارية عن ذلك.

وضع آلية واضحة وملزمة لضمان المساواة بين المحافظات وعدم تكرار التمييز في تنفيذ الحقوق الوظيفية.

معالجة أوضاع من بلغوا سن المعاش أو توفوا قبل الصرف بما يحقق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية.

وأشار النائب إلى أن طلب الإحاطة سيحال إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس لمناقشته وإصدار التوصيات اللازمة، متسائلًا: هل يستطيع وزير الزراعة ووزير المالية العمل دون أجر لمدة سنوات؟