النائب أحمد عصام : موافقتنا على منحة الاتحاد الأوروبي مشروطة بالالتزام الصارم

أكد النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، ضرورة استمرار الحكومة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الإنفاق على القطاعات الأساسية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وعلى رأسها الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، بما يضمن تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري.

جاء ذلك أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (730) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

وأعلن النائب أحمد عصام موافقته على منحة الإتحاد الأوروبي المقررة، مشيدًا بالجهود المبذولة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إعداد الاتفاق والتفاوض بشأنه، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه الموافقة على منحة الإتحاد الأوروبي مرتبطة بضرورة التزام الحكومة الكامل بأوجه الإنفاق المحددة في الاتفاق، وتوجيه الدعم إلى القطاعات الواردة فيه دون أي خروج عن سياق المنحة أو تغيير في أهدافها.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على أهمية التوسع في الحصول على منح إضافية خلال المرحلة المقبلة، لدعم مزيد من القطاعات الحيوية بالدولة، بما يعزز مسار الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي ويعود بالنفع المباشر على المواطن.

تقدم النائب أحمد عصام بسؤال برلماني بشأن إجراءات حماية الأطفال بدور رعاية الأيتام

 في سياق آخر، تقدم النائب أحمد عصام، بسؤال برلماني إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والسيدة الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك عملاً بأحكام المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن إجراءات حماية الأطفال بدور رعاية الأيتام.

وأكد النائب أحمد عصام أن ما كُشف عنه مؤخرًا من واقعة اعتداء واستغلال جنسي على عدد من الأطفال نزلاء إحدى دور رعاية الأيتام بمدينة الشيخ زايد يمثل جرس إنذار خطيرًا، ويطرح تساؤلات جوهرية حول كفاءة منظومة الرقابة والإشراف التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي على دور الرعاية.

وفي هذا الإطار، طالب النائب الحكومة بالإفادة كتابةً عن:آليات التفتيش الدوري والمفاجئ المعمول بها حاليًا على دور رعاية الأيتام، ومدى فاعليتها في اكتشاف ومنع مثل هذه الانتهاكات.