محافظ دمياط يحيل مخالفات صرف الأسمدة المدعمة للمتعدين على الأراضي إلى النيابة
أصدر محافظ دمياط قرارا يقضي بإحالة مخالفات صرف أسمدة مدعمة إلى النيابة العامة، وذلك بعد متابعة دقيقة لمنظومة صرف الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية بقرى ومراكز المحافظة، حيث تتولى لجان فحص خاصة مراجعة كل عمليات الصرف للتأكد من التزام الجمعيات بالضوابط المقررة.
وأكد المحافظ أن المحافظة لن تسمح بأي تجاوز يمس حقوق المزارعين الذين يعتمدون بشكل أساسي على الدعم الزراعي في استمرار الإنتاج، مشددًا على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل خطًا أحمر لا يمكن التساهل فيه تحت أي ظرف.
وأشار تقرير الفحص إلى وجود صرف مخالف يشمل مائة واثنتين وستين شيكارة اسمدة مدعمة تم منحها لعدد من المتعدين على الأراضي الزراعية في مناطق متفرقة بالمحافظة الأمر الذي يخالف قرارات مجلس الوزراء التي تنص بشكل واضح على وقف الدعم عن كل من يثبت تعديه على الأراضي الزراعية، كما يظهر التقرير أن هذه الحالات تم رصدها داخل عدد من الجمعيات الزراعية التي قامت باعتماد الصرف دون وجه حق رغم وجود محاضر تعد موثقة ضد الاشخاص الذين حصلوا على الدعم.
وأكد المحافظ أن هذا الفعل يمثل إهدارًا مباشرا للدعم الحكومي الذي توفره الدولة للمزارعين الجادين الذين يلتزمون بالقانون ويتبعون ما يصدر من تعليمات وينبه إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية لا يضر فقط بالانتاج الزراعي بل يهدد الامن الغذائي للمحافظة والدولة كلها، مضيفًا أن توجيهات الدولة واضحة في هذا الملف، وأن الحكومة اتخذت مسارا حاسما لمنع أي اعتداءات جديدة على الأراضي الزراعية أو أي تلاعب في المنظومة التي تنظم صرف الأسمدة المدعمة.
وشدد المحافظ على ضرورة استمرار أعمال الفحص والمتابعة وإعادة مراجعة السجلات بدقة داخل الجمعيات الزراعية لمنع تكرار هذه المخالفات، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه سواء من الموظفين المسؤولين عن الصرف أو من الاشخاص الذين حصلوا على الأسمدة دون استحقاق، مشددًا على أن المحافظة ستتعاون مع الجهات المختصة لضبط منظومة الدعم من جذورها ومنع أي محاولة لاستغلال الثغرات لتحقيق مكاسب غير قانونية.
ووجه المحافظ، مديرية الزراعة وإداراتها الفرعية بتنفيذ متابعة يومية على الجمعيات الزراعية في كل القرى والمراكز لضمان الالتزام الكامل بمنظومة الدعم، مؤكدًا أن الحملات المفاجئة ستستمر طوال الفترة المقبلة، وأن أي مسؤول يثبت تقصيره سيتم تحويله فورا للتحقيق دون تهاون أو مبررات، مشيرًا إلى أن المحافظة تعتمد على نظام متابعة يعتمد على رصد المخالفات بشكل فوري وتوثيقها ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب.
وشدد المحافظ، على أن حماية الدعم المقدم للمزارعين مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الزراعية والمزارعين أنفسهم، مؤكدًا أن كل مزارع ملتزم له كامل الحق في الحصول على الدعم المقرر دون أن ينافسه فيه من يخالف القانون أو يتعدى على الأراضي الزراعية أو يحاول الحصول على دعم غير مستحق، مشيرًا إلى أن استمرار هذه المتابعة سيضمن وصول الاسمدة الى مستحقيها الحقيقيين ويسهم في دعم خطط الدولة لزيادة الانتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد المحافظ أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال الدعم أو التلاعب في السجلات أو صرف الأسمدة لغير المستحقين، مشيرًا إلى أن القرار الصادر اليوم يعد رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح بأي تجاوز يمس الأموال العامة أو يضر بالمزارع الملتزم، مؤكدًا أن التحقيقات التي ستجريها النيابة العامة ستكشف كل التفاصيل المتعلقة بالواقعة وستتخذ الإجراءات القانونية الكاملة تجاه كل طرف متورط فيها.
