نواب: فتح معبر رفح يؤكد ثبات الموقف المصري ودوره المحوري في حماية المدنيين

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن إعادة فتح معبر رفح من الجانبين تمثل خطوة محورية في إدارة الأزمة الإنسانية داخل قطاع غزة، وتعكس التزام الدولة المصرية الثابت بدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته، في إطار رؤية متوازنة تجمع بين البعد الإنساني ومتطلبات الأمن القومي. وشدد النواب على أن التحرك المصري يعزز من مكانة مصر الإقليمية ودورها كوسيط رئيسي في جهود التهدئة، ويؤكد استمرارها في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم مسار السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية.
أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن إعادة فتح معبر رفح من الجانبين، تمثل نقطة تحول حقيقية في إدارة الأزمة الإنسانية داخل قطاع غزة، حيث تتيح لسكان القطاع العالقين الوصول إلى المساعدات الطبية والغذائية العاجلة، وتمكن المرضى من تلقي العلاج الضروري في مصر، موضحا أن فتح المعبر يعكس التزام مصر الراسخ بحماية المدنيين الفلسطينيين والحد من المعاناة، ويأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي وضعت في مقدمة أولوياتها تخفيف الضغوط الإنسانية عن الأشقاء في غزة.
وأشار «الحفناوي» إلى أن إعادة فتح المعبر تحمل بعدا استراتيجيا وسياسيا واضحا، فهي تؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في المنطقة، وقدرتها على إدارة الملفات الحساسة بشكل مسؤول وفعال، مضيفا أن المعبر أصبح شريان حياة للشعب الفلسطيني، ما يعكس قدرة الدولة المصرية على التوازن بين البعد الإنساني ومتطلبات الأمن القومي، ويعزز مصداقيتها كلاعب أساسي في جهود الوساطة وحفظ الاستقرار في الشرق الأوسط.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الإجراءات المصرية المصاحبة لفتح المعبر، من تنسيق أمني وفني وإداري، تضمن سير الحركة بشكل آمن ومنظم، مع مراعاة جميع الاعتبارات الإنسانية، وهو ما يعكس حرص مصر على توفير الحلول العملية لمواجهة أي أزمات مفاجئة، وتجنب تفاقم المعاناة داخل القطاع، مشيرا إلى أن فتح المعبر من الجانبين يعكس إدارة متزنة واحترافية للأزمات الإنسانية دون المساس بالسيادة المصرية أو التزاماتها الدولية.

وشدد النائب ياسر الحفناوي، على أن فتح معبر رفح يشكل رسالة واضحة بأن مصر تضع حماية المدنيين وحق الشعب الفلسطيني في صدارة أولوياتها، وأن كل الإجراءات المتخذة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتقليل تداعيات الأزمة الإنسانية، مؤكدا أن مصر ستواصل جهودها لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتعزيز آليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع بما يحفظ حقوق سكانه وكرامتهم.
ثمّن الدكتور حسام خليل عضو مجلس النواب، الموقف المصري الداعم للشعب والقضية الفلسطينية، وإعلان مصر وثماني دول عربية وإسلامية إدانتهم الشديدة للانتهاكات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على خلفية استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بالقطاع والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من ألف فلسطيني، مؤكدا أن هذا الموقف يأتي في إطار رفض المجتمع الدولي للممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح النائب حسام خليل، أن مصر تقود جهودًا مضاعفة لوقف الحرب في غزة بشكل نهائي بالتنسيق الولايات المتحدة الأمريكية والدول الداعمة للسلام بالمنطقة، استكمالاً للنجاح المصري في التوصل لاتفاقات وقف إطلاق النار وتوقيع الاتفاق في أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ، وكذلك الجهود المبذولة لحشد الدعم العالمي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتأكيد باستمرار على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف الناب حسام خليل، أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، يأتي في إطار محاولات الاحتلال الالتفاف على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتعطيل الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق رغم حصول إسرائيل على رفاة آخر جندي مقتول في قطاع غزة، وهو ما يعد تحدِ واضح للمجتمع الدولي.

وأشار النائب حسام خليل، إلى أن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية تمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تأجيج التوترات وتقويض الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وترسيخ الاستقرار بالمنطقة، بما يتنافى تمامًا مع مساعي وجهود الأطراف الإقليمية والدولية لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٨٠٣، وتهديدًا للمسار السياسي الذي تدعو إليه مصر والوسطاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

وشدد النائب حسام خليل، على ضرورة دعم الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ومساعي التهدئة في قطاع غزة وكامل الأراضي الفلسطينية، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة الداعمة للحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة دون وصاية، وكذلك ضمان دخول الكميات اللازمة من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بأسرع وقت ممكن في ظل الحالة المتردية التي يعيشها أهالي القطاع.