السجن المشدد لمسؤولي جمارك بالإسكندرية لتسهيل تهريب خامات محظور تصديرها
نجحت هيئة الرقابة الإدارية في كشف واحدة من القضايا التي تمس الأمن الاقتصادي للدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك فى إطار استمرار الجهود الوطنية الحثيثة لحماية مقدرات الدولة والحفاظ على مواردها الطبيعية، وتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد بكافة صوره.
مسؤولي جمارك ميناء الإسكندرية
تمكنت الهيئة من ضبط 6 من مسؤولي جمارك ميناء الإسكندرية، ثبت تورطهم في تسهيل عمليات تهريب خامات محظور تصديرها خارج البلاد، مقابل تقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالك إحدى شركات النقل والشحن.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بإنهاء إجراءات تصدير شحنات من الرمال البيضاء، بالمخالفة الصريحة لقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي يحظر تصدير تلك الخامات حفاظًا على الموارد الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم القيمة المضافة لها، ودعم الصناعات الوطنية.
وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع وزارة المالية، تم عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة، التي أكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم، وما تضمنته من أدلة قاطعة تثبت ارتكابهم للجرائم محل الاتهام. وعلى إثر ذلك، أُحيل المتهمون إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت أحكامًا رادعة بالسجن المشدد، تراوحت مدتها ما بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة، تأكيدًا لهيبة القانون وردعًا لكل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح الدولة.
