البرتغال تناقش حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 13 عامًا

تستعد البرتغال لفتح نقاش برلماني حول مشروع قانون جديد يقضي بحظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 13 عامًا، مع اشتراط الحصول على موافقة الأسرة لاستخدام هذه المنصات من قبل المراهقين حتى سن 16 عامًا، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية القصر في الفضاء الرقمي.

حظر الاستخدام دون 13 عامًا وموافقة أسرية حتى سن 16

وجاءت هذه الخطوة في سياق موجة دولية متصاعدة لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن كانت أستراليا الدولة الأولى التي فرضت حظرًا على استخدام هذه المنصات لمن هم دون 16 عامًا، وهو ما تبعته تحركات مماثلة في عدد من الدول، من بينها فرنسا. 

وتدرس البرتغال بدورها وضع قيود على ما وصفته بـ"الحرية المطلقة" التي تتمتع بها المنصات الرقمية في الوصول إلى الأطفال والمراهقين.

مشروع قانون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بدعم الائتلاف الحاكم

وأعد مشروع القانون الحزب الاشتراكي الديمقراطي البرتغالي (PSD)، حزب يمين الوسط وأكبر مكونات الائتلاف الحاكم، على أن يعرض للنقاش داخل البرلمان، وسط توقعات بإدخال تعديلات عليه خلال المداولات، وبمشاركة أحزاب المعارضة.

تعزيز دور الأسرة في الإشراف على النشاط الرقمي للأبناء

ويهدف المشروع إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المبكر والمفرط لشبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك التأثيرات النفسية السلبية، والإدمان الرقمي، والتعرض لمحتوى غير مناسب، فضلًا عن تعزيز دور الأسرة في متابعة النشاط الرقمي للأبناء والإشراف عليه.

تشريعات جديدة لضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا للأجيال الشابة

ويأتي هذا التوجه في إطار نقاش أوروبي أوسع بشأن مسؤولية الحكومات في تنظيم عمل المنصات الرقمية، وضمان توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال، في ظل تزايد القلق من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والسلوكية للأجيال الشابة.

وشهدت أوروبا خلال السنوات الأخيرة تحولًا ملحوظًا في التعامل مع الفضاء الرقمي الخاص بالأطفال والمراهقين، إذ لم تعد الجهود تقتصر على التحذير أو التوعية، بل تطورت إلى مناقشات تشريعية وإجراءات تنظيمية ودعوات صريحة لحظر أو تقييد وصول القصر إلى بعض المنصات الرقمية، خاصة لمن هم دون سن 16 عامًا، حفاظًا على أمنهم النفسي والاجتماعي.