عاجل

التحقيق الرسمي يكشف تفاصيل.. القصة الكاملة لضبط متهم بالتحرش في الدقهلية

المتهم
المتهم

فتحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الدقهلية تحقيقًا عاجلًا لكشف ملابسات واقعة تحرش تعرضت لها طالبة أثناء سيرها بأحد شوارع محافظة الدقهلية، وذلك عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة الفتاة وطلبها التدخل العاجل لضبط الشخص المتهم بالتحرش

بداية الواقعة 

بداية الواقعة جاءت عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت خلاله إحدى الفتيات وهي تستغيث، مؤكدة تعرضها للتحرش من أحد الأشخاص حال تواجدها بالطريق العام، الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين المتابعين، ودفع أجهزة وزارة الداخلية إلى فحص الفيديو المتداول والتحقق من مدى صحة ما ورد به.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 30 يناير الماضي، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا رسميًا بقسم شرطة ثان المنصورة من فتاة مقيمة بدائرة القسم، أفادت فيه بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها أثناء سيرها بأحد الشوارع العامة، في واقعة تسببت لها في حالة من الخوف والضيق.

وعلى الفور، باشرت أجهزة الأمن تحرياتها المكثفة، حيث تم فحص خط سير الفتاة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، والاستماع إلى أقوال الشاكية، وصولًا إلى تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وما ورد بأقوال الفتاة، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، معترفًا بقيامه بالتحرش بها بالطريق العام دون وجه حق.

وخلال التحقيقات الأولية، أكدت الفتاة تمسكها بأقوالها الواردة بمحضر الشرطة، مشيرة إلى أن نشرها لمقطع الفيديو جاء في إطار الاستغاثة والخشية من تكرار الواقعة، وليس بدافع التشهير، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تعرضها أو غيرها لمثل هذه الأفعال مرة أخرى.

وأكد مصدر أمني أن الواقعة تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية في التعامل الجاد مع الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي، وعلى رأسها جرائم التحرش، مشددًا على أن أجهزة الأمن تتحرك فور رصد أي بلاغ أو محتوى متداول يتضمن انتهاكًا لحقوق المواطنين، خاصة النساء والفتيات.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجرى عرضه على النيابة العامة التي تولت التحقيق، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الشارع ومواجهة أي مظاهر للخروج على القانون، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

تم نسخ الرابط