استعدادات مكثفة.. لجان النواب تبدأ وضع استراتيجيات دور الانعقاد الأول
تعقد لجان مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، سلسلة اجتماعات مكثفة في البرلمان لمناقشة خطط عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، مع التركيز على مجالات التشريع، الموازنة، الشئون الدولية، الصحة، الصناعة، التعليم، الشباب، الرياضة وحقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن تناقش كل لجنة الاستراتيجيات والخطط الخاصة بقطاعاتها لتحقيق كفاءة العمل ومتابعة الملفات الحيوية للدولة.
ملفات على طاولة لجان البرلمان
- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: تناقش خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول.
- الخطة والموازنة: مناقشة مقترح خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الأول.
- العلاقات الخارجية: وضع الإطار العام لخطة عمل اللجنة واستكمال وضعه.
- الشئون العربية: وضع الإطار العام لخطة عمل اللجنة.
- الشئون الأفريقية: عرض ومناقشة خطة عمل اللجنة.
- الدفاع والأمن القومي: إعداد مقترح عمل اللجنة لدور الانعقاد الأول.
- الاقتراحات والشكاوى: مناقشة خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الأول.
- الصناعة: مناقشة خطة عمل اللجنة فيما يخص الصناعة، الثروة المعدنية، الأعمال العامة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمجلس الأعلى لصناعة السيارات صديقة البيئة.
- الطاقة والبيئة: إعداد مشروع خطة عمل اللجنة.
- الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية: مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة.
- الشئون الدينية والأوقاف: مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص مؤسسة الأزهر الشريف.
- السياحة والطيران المدني: الاستماع لرؤى ومقترحات أعضاء اللجنة حول خطة العمل الخاصة بقطاع السياحة والطيران.
- الشئون الصحية: مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة.
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة.
- الشباب والرياضة: مناقشة الإطار العام وخطة عمل اللجنة والموافقة النهائية عليها.
- حقوق الإنسان: مناقشة الاختصاصات والموضوعات، ووضع رؤية لمشروع خطة عمل اللجنة.
مناقشة اتفاقيات دولية ومنح التعاون المشترك
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، عددًا من الاتفاقيات الدولية ومنح التعاون المشترك، وذلك في إطار دعم جهود الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي والتدريب المهني.
وتأتي هذه المناقشات ضمن اختصاصات المجلس الدستورية في إقرار الاتفاقيات الدولية، وبما يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لدعم خطط التنمية المستدامة ونقل الخبرات والتكنولوجيا.
