ضبط 117 كيلو لحوم ودواجن فاسدة ومجهولة المصدر بالمحلة الكبرى
في تحرك حاسم يعكس جدية الدولة في حماية صحة المواطنين والتصدي لملف الغش الغذائي، نجحت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية في إحباط محاولة تداول كميات كبيرة من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أسواق مدينة المحلة الكبرى، بعد حملة تفتيشية موسعة كشفت عن مخالفات جسيمة تهدد الأمن الغذائي.
نتائج الحملة
وكشفت نتائج الحملة عن ضبط 117 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن المتنوعة، شملت لحومًا مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالمخالفة للقانون، ومصنعات لحوم فاسدة، إضافة إلى دواجن مجهولة المصدر والبيانات، لا تحمل أي علامات أو مستندات تدل على تاريخ الذبح أو الصلاحية، ما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المستهلكين.
وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نعمة عارف مصطفى، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، التي أكدت على تكثيف الرقابة البيطرية الصارمة على الأسواق، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة المواطنين.
وشكلت لجنة تفتيشية متخصصة من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، برئاسة الدكتور الشربيني عطالله مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وضمّت أعضاء من الإدارات البيطرية بالمحلة الكبرى، وذلك بالتنسيق الكامل مع مباحث تموين الغربية، ومفتشي مديرية التموين، وفرع هيئة سلامة الغذاء، في إطار منظومة رقابية موحدة تستهدف إحكام السيطرة على الأسواق.
وخلال المرور المفاجئ على عدد من محال بيع اللحوم والدواجن، رصدت اللجنة مخالفات متعددة، حيث تبين أن جزءًا من المضبوطات غير صالح للاستهلاك الآدمي بشكل واضح، بينما اشتبهت اللجنة في عدم صلاحية الجزء الآخر، لغياب البيانات والمصدر، فضلًا عن الذبح خارج المجازر المعتمدة، في مخالفة صريحة تهدد الصحة العامة.
وعلى الفور، جرى التحفظ على المضبوطات بالكامل وتحريزها، مع سحب عينات عشوائية لإرسالها إلى المعامل المختصة لإجراء التحاليل اللازمة، للتأكد من مدى صلاحيتها من عدمه، تمهيدًا لعرض نتائج الفحص على النيابة العامة. كما تم تحرير 7 محاضر رسمية ضد أصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيالهم لحين صدور قرارات النيابة المختصة.
الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي
وأكدت مديرية الطب البيطري بالغربية أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي ومفاجئ بجميع مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تطهير الأسواق من السلع الفاسدة، وضبط المخالفين، وردع كل من تسوّل له نفسه الاتجار بصحة المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
