«شعيب»: القانون وحده لا يكفي.. وضوح الجهات المشرفة سر نجاح المستشفيات الجامعية
قال النائب محمد إبراهيم شعيب، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون المستشفيات الجامعية في صيغته الحالية لا يحتوي على أي تغييرات جوهرية، مؤكدا أن الخلافات الحالية حول القانون تقتصر على المصطلحات المستخدمة وآليات الرقابة والتنفيذ.
وأوضح شعيب لـ «نيوز رووم»، أن الجدل يتركز حول الجهة المسؤولة عن متابعة تطبيق القانون، وكيفية توزيع المهام بين مختلف الجهات التنفيذية، مؤكدًا أن هذه الأمور لا تمس جوهر القانون، وإنما تتعلق بكيفية إدارة وتطبيق البنود على أرض الواقع.
الالتزام بالقانون ونجاح تطبيقه
وأشار النائب، إلى أن وضوح الجهة المشرفة وآليات الرقابة هو ما سيضمن الالتزام بالقانون ونجاح تطبيقه، لافتًا إلى أن أي غموض في هذا الجانب قد يؤدي إلى صعوبات عملية في متابعة أداء المستشفيات الجامعية.
وشدد محمد إبراهيم شعيب على أن القانون يجب أن يكون مدعومًا بتعليمات واضحة للجهات التنفيذية، حتى يتمكن العاملون في المستشفيات من تطبيقه بشكل فعال، مؤكدًا أن تحسين الخدمات الطبية يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين الجهات المشرفة والمطبقة وليس مجرد إصدار تشريع على الورق.
مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية، وذلك على أن تستأنف مناقشة المواد التفصيلية في الجلسات المقبلة.
وينص مشروع القانون على أن يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، اختصاصات الترخيص بإنشاء وتشغيل المستشفيات الجامعية، مع التأكد من استيفائها للاشتراطات الفنية والإدارية والتعليمية المقررة.
كنا منح القانون، المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، سلطة الرقابة والمتابعة على المستشفيات الجامعية من خلال لجان متخصصة يُشكلها، وتتولى بدورها أعمال التفتيش الفني والإداري، مع مراجعة الأداء وجودة الخدمات الصحية والتعليمية.
