نائب: يجب استشارة نقابة الأطباء في تعديل القانون..وفوزي يوضح الضوابط الدستورية

طالب النائب سيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ، بعرض مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية على نقابة الأطباء، تماشيًا مع نصوص الدستور التي تلزم باستطلاع رأي الجهات والنقابات المختصة بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة.

من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن أخذ رأي النقابات الدستوري يقتصر على القوانين التي تتعلق مباشرة بممارسة المهنة، مشيرًا إلى أن مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية ينظم العمل الإداري للمستشفيات وليس ممارسة مهنة الطب، وهو ما دفع مجلس الدولة سابقًا إلى حذف عبارة إلزامية استشارة النقابة أثناء إقرار القانون.

وأضاف الوزير: "مع ذلك، نرحب باستطلاع رأي كل جهة يمسها القانون، ونتحدث مع نقابة الأطباء لضمان التوافق حول المشروع بشكل جيد، تقديرًا لمجلس الشيوخ".

وأشار محمود فوزي إلى أن المادة 77 من الدستور تكفل استقلال النقابات المهنية وتنظم عملها على أساس ديمقراطي، مؤكدة أن رأي النقابة يؤخذ في مشروعات القوانين المتعلقة مباشرة بمهنتها، لكن ليس في القوانين الإدارية مثل تنظيم المستشفيات الجامعية.

واختتم الوزير بالتأكيد على حرص الحكومة على التواصل مع النقابة لضمان الاطمئنان على أي تأثيرات محتملة على الأطباء، وتحقيق توافق كامل حول مشروع القانون قبل إقراره، في إطار مبدأ المشاركة المجتمعية والمهنية.

قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية

افتتحت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018.

ويأتي نظر المشروع بعد أن أعلنت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، موافقتها النهائية على تعديلات قانون المستشفيات الجامعية، تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة.

ويستهدف تعديل القانون دعم مسار الدولة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في هذا الملف، من خلال تحديث الأطر التشريعية المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، باعتبارها ركيزة أساسية للتعليم الطبي والبحث العلمي، وشريكًا رئيسيًا في تقديم خدمات صحية متقدمة للمواطنين.