محمود مسلم: المساواة بين المستشفيات الحكومية والجامعية الخاصة غير عادلة

أكد النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، خلال مناقشات مشروع قانون تعديل تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، ضرورة إعادة النظر في الهيكل العام للمنظومة الصحية، معربًا عن تحفظه على تعديل القانون، ومقترحًا إعادته إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لمزيد من الدراسة.

وقال مسلم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم: "لا يمكن مقارنة مستشفى قصر العيني الذي يضم 22 مستشفى، أو الدمرداش الذي يضم 18 مستشفى، مع مستشفى جامعة خاصة عبارة عن دورين ورخامة".

وأضاف أن الإصلاح الحقيقي يتطلب إنشاء مجلس أعلى للصحة يضم جميع المستشفيات، ليكون له نمط موحد بدلًا من وجود إدارات منفصلة لكل نوع من المستشفيات، مستطردًا: "نفصل قانونًا للمستشفيات الجامعية، وآخر للمستشفيات الحكومية، وآخر للمستشفيات الخاصة".

وشدد النائب على أهمية الفصل بين جهة تقديم الخدمة الصحية والجهة الرقابية عليها، مستشهداً بتجربة هيئة التأمين الصحي الشامل، التي تعتمد على فصل الجهات لضمان جودة أعلى للخدمة وشفافية أكبر في المتابعة.

وأشار مسلم إلى أن المساواة بين المستشفيات الحكومية والجامعية الخاصة غير عادلة، مشددًا على أن الجامعات الحكومية تتحمل عبئًا اجتماعيًا كبيرًا في خدمة غير القادرين، بينما المستشفيات الخاصة أهدافها مختلفة.

وتطرق إلى مستشفيات قصر العيني، مؤكداً أن بعض مستويات الأداء تراجعت مقارنة بما يمكن أن تقدمه المستشفيات الخاصة الحديثة، مشيرًا إلى غياب معايير واضحة وموحدة لمواصفات المستشفيات الجامعية.

وأكد مسلم، على ضرورة وضع مواصفات قياسية ملزمة للمستشفيات الجامعية، وتعزيز الحوكمة والإشراف لضمان جودة الخدمات الطبية والتعليمية والبحثية، ورفع كفاءة المنظومة الصحية بما يحقق العدالة في تقديم الخدمات لجميع المواطنين.

ورفض مسلم إرجاع كل الأمور إلى اللائحة التنفيذية قائلا..لن نمنح شيكا على بياض ولن نسمح ان نتهم بسلق القوانين ويجب ان تذكر كل الأمور الأساسية فى القانون لان اللائحة التنفيذية دورها التفسير وليس إنشاء اوضاع جديدة

قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية

ويأتي نظر المشروع بعد أن أعلنت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، موافقتها النهائية على تعديلات قانون المستشفيات الجامعية، تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة.

ويستهدف تعديل القانون دعم مسار الدولة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في هذا الملف، من خلال تحديث الأطر التشريعية المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، باعتبارها ركيزة أساسية للتعليم الطبي والبحث العلمي، وشريكًا رئيسيًا في تقديم خدمات صحية متقدمة للمواطنين.