بحضور وزير التعليم العالي..الشيوخ يستعرض مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية
استعرض الدكتور حسام الملاحي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية لتعزيز التعليم الطبي والخدمة الصحية
وأوضح الملاحي أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً أهمية إعادة النظر في بعض الأحكام المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، باعتبارها ركائز أساسية للتعليم الطبي والبحث العلمي، فضلاً عن دورها الحيوي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء مهامها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة، بما يتماشى مع المعايير العالمية للجودة، ويسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع، مع توفير بيئة عمل داعمة للعاملين في هذه المستشفيات.
ولفت الملاحي إلى أن الخبرة العملية أثبتت وجود بعض التحديات التنظيمية والإدارية في تطبيق القانون الحالي، ما استلزم إدخال تعديلات تشريعية لمعالجة أوجه القصور وتحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف المستشفيات الجامعية.
وتتضمن التعديلات الرئيسية إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وتوسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، لتعزيز التنسيق المؤسسي وتوحيد الرؤية الاستراتيجية.
كما يعزز المشروع اختصاصات المجلس الأعلى، بما في ذلك وضع السياسات العامة، وتنسيق جهود المستشفيات، ووضع أطر الرقابة والتفتيش والتقييم الدوري للأداء، وتنسيق السياسات البحثية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية لضمان إدارة المنظومة التعليمية والصحية بكفاءة.
ونص القانون على تنظيم إجراءات الترخيص والتشغيل للمستشفيات الجامعية، بما في ذلك المدة والشروط، وتحديد الرسوم والفئات المختلفة، مع إعفاء المستشفيات الجامعية الحكومية من هذه الرسوم، وإنشاء حساب خاص بالمجلس بالبنك المركزي لضمان جودة التعليم وفق المعايير العالمية.
كما حدد القانون إجراءات الجزاءات، بما في ذلك حالات إلغاء الترخيص، مع إعطاء مهلة سنة للمستشفيات القائمة لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون المعدل، وتعديل اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون لضمان استقرار العملية التعليمية والعلاجية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق تكامل أفضل بين عناصر منظومة المستشفيات الجامعية، وتعزيز جودة التعليم الطبي والبحث العلمي، وتقديم خدمات صحية متطورة للمواطنين، بما يعكس التزام الدولة برفع كفاءة القطاع الصحي الجامعي وفق معايير عالمية.
