المعارضة الإيرانية: مقتل نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بمظاهرات طهران

زعمت المعارضة الإيرانية مقتل نجل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق فتالي بينيت، حيث استخدمت صورته مدعية أنه تم القضاء عليه في المظاهرات في طهران، وفقًا لوكالة تسنيم.

وعرضت عدة وسائل إعلام إيرانية، منها قناة "بريس تي في" (PRESSTV)، ووكالتا "تسنيم" و"مهر"، صورة لطفل زعم أن اسمه كورش شيريني قُتل بالرصاص في شارع بيروزي بطهران خلال الاضطرابات، لتبيّن أن الصورة المنشورة هي لابن رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، وقد نُشرت بهدف الخداع وتحريض الشعب.

وتضمنت صورة واسم نجل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق في قائمة قتلى المتظاهرين الإيرانيين، وفقًا لهذه القنوات غير الرسمية.

وفي منشورات أخرى على منصة "X"، نشرتها حسابات تدعم المعارضة الإيرانية، زُعم: "كان اسمه كورش شيريني. لم يبلغ الـ 17 من عمره بعد عندما قُتل برصاص مباشر من قِبل رجال خامنئي في شارع بيروزي بطهران"، وأُرفقت معها صورة نجل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق.

إيران تعترف: اعتقلنا أطفال وأطباء خلال الاحتجاجات الأخيرة في طهران

وكانت قد أقرت إيران لأول مرة بأن الأطفال كانوا من بين المساجين في الأسابيع الأخيرة في إطار حملة الاعتقالات الواسعة للاحتجاجات على مستوى البلاد، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وقالت لجنة التعليم البرلمانية الإيرانية إن بعض الطلاب دون سن 18 عامًا قد تم احتجازهم خلال الاحتجاجات الأخيرة، وأن الشرطة لم ترد بعد على أسئلة حول الاعتقالات والإصابات بين طلاب المدارس.

قال علي رضا منادي سفيدان، رئيس اللجنة، إنها أرسلت خطابا إلى الشرطة الوطنية تسأل عما إذا كان أي من الطلاب من بين المعتقلين وتطلب معلومات عن الطلاب الذين قتلوا أو أصيبوا، وذلك وفقا لوكالة أنباء ILNA.

وقال مونادي: "لم نتلق بعد ردا على هذه الرسالة"، مضيفا أن الطلب تم إرساله عبر مكتب الأمن البرلماني.

وقال نائب رئيس اللجنة، فرشاد إبراهيميبور نورآبادي، إنه من الواضح أن "هناك بعض الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا بين المحتجزين"، وأنه ينبغي على وزارة التعليم التدخل لمعالجة قضاياهم.

وقال إبراهيميبور إن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا يخضعون لإجراءات قانونية محددة، وأن الهدف هو عودتهم إلى عائلاتهم في أسرع وقت ممكن.

اعتقال أطباء خلال الاحتجاجات 

أكد مسؤول كبير في المجلس الطبي الإيراني، يوم الجمعة، أن بعض الأطباء قد تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات الأخيرة، على الرغم من عدم توفر أرقام رسمية.

ونُقل عن محمد ميرخاني، النائب البرلماني والاجتماعي في المجلس، قوله: "خلال الاحتجاجات الأخيرة، وبغض النظر عن الأسباب أو العدد، تم اعتقال بعض الأطباء".

وقال إن الحصول على بيانات موثوقة ورسمية عن الأطباء المحتجزين أمر صعب، وأضاف: "معظم هذه المعلومات تأتي من محادثات مع زملاء آخرين يقولون إن طبيبا معينا قد تم اعتقاله، ونحن مطالبون بالتحقق من هذه التقارير".