الذهب لن يعود للأسعار السابقة.. نصائح وتحذيرات من نائب رئيس شعبة الذهب
كشف لطفي منيب نائب رئيس الشعبة العامة لـ الذهب والمجوهرات باتحاد الغرفة التجارية، عن أسباب التراجع الحاد والمفاجئ الذي شهدته أسواق الذهب والفضة مؤخرا، مؤكدا أن الذهب يظل أداة لحفظ القيمة على المدى الطويل وليس للمضاربات السريعة.
الأسواق فقدت أكثر من 7.4 تريليون دولار
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أوضح منيب أن الأسواق فقدت أكثر من 7.4 تريليون دولار خلال دقائق، إذ وصل سعر أوقية الذهب أول أمس إلى 5600 دولار قبل أن يتراجع بالأمس إلى 4710 دولارات، أي بنسبة انخفاض 15% وبفارق نحو 900 دولار.
عوامل تراجع الذهب
وأكد منيب أن التراجع يعود إلى عدة عوامل أبرزها التسويات المالية التي قامت بها شركات الحسابات والتكنولوجيا الأمريكية التي استخدمت الذهب كأداة سهلة وسريعة لتسوية مواقفها المالية، بالإضافة إلى المضاربين الذين حولوا الذهب من أداة ادخار وتحوط إلى وسيلة لتحقيق أرباح سريعة.
انخفاض جرام الذهب
وأضاف أن جرام الذهب انخفض من قرب حاجز 60 ألف جنيه إلى 53,760 جنيها، بمعدل تراجع نحو 600 جنيه لمختلف الأعيرة، مؤكدا أن توقف بعض المحال عن البيع والشراء كان مؤقتا لحين استقرار البورصة العالمية، إذ تتغير الأسعار بسرعة خلال ساعات قليلة.
وأشار منيب إلى أن انخفاض الأسعار دفع كثيرا من المواطنين للشراء والتحوط، موضحا: «تراجعات بنسبة 10% دفعت المواطنين لحماية مدخراتهم وشراء الذهب».
الذهب مخزن للقيمة
ونصح المواطنين بأن يعتبروا الذهب مخزنا للقيمة، قائلا: «الذي يشتري الذهب يجب أن يعرف أنه استثمار طويل المدى، لا يشتري بدافع المضاربة أو المكسب السريع ويفضل الاحتفاظ به لمدة سنة على الأقل»، لافتا إلى أن الذهب قد يتحرك صعودا مرة أخرى، لكنه لن يصل إلى المستويات السابقة التي كان عندها.
وفي وقت سابق، قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب العالمية سجلت مستويات قياسية غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس مباشرة على السوق المحلي.
الفضة تتفوق على الذهب
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" على قناة "النهار"، أن التوترات الجيوسياسية الإقليمية تجعل من الصعب التنبؤ بالأسعار المستقبلية، مشيرا إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية حاليا.
وأشار منيب إلى أن أسعار الفضة شهدت ارتفاعا ملحوظا بسبب زيادة الطلب الصناعي عليها، إضافة إلى دورها كأداة لتخزين القيمة في ظل حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.




