الطاقة اللامركزية.. خطوة استراتيجية نحو اقتصاد أكثر مرونة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية حول دعم اقتصاد الطاقة المجتمعية واللامركزية.
تشريع يدعم إنتاج وبيع الطاقة المجتمعية
وأكد أن العالم يشهد تحولًا جذريًا في أنماط إنتاج واستهلاك الطاقة، حيث تتجه العديد من الدول إلى تبني نماذج “الطاقة اللامركزية” التي تسمح للأفراد والمجتمعات المحلية بإنتاج جزء من احتياجاتهم من الطاقة، خاصة من المصادر المتجددة، وتحويلهم من مستهلكين فقط إلى شركاء في الإنتاج.
وقال " زين الدين " إنه على الرغم من امتلاك مصر لمقومات ضخمة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإن الاستفادة المجتمعية من هذه الموارد لا تزال محدودة، حيث يقتصر إنتاج الطاقة المتجددة في الغالب على مشروعات مركزية كبرى، دون إتاحة الفرصة الحقيقية للأسر والمشروعات الصغيرة للمشاركة في هذا الاقتصاد الواعد.
تساؤلات لدعم الطاقة اللامركزية
وتساءل: لماذا لا توجد حتى الآن سياسة واضحة لدعم الطاقة اللامركزية؟ وما حجم مشاركة الأسر والمشروعات الصغيرة في إنتاج الطاقة؟ وهل توجد حوافز مالية حقيقية لتشجيع هذا النمط؟ كيف يمكن ربط الطاقة المجتمعية بالصناعة المحلية؟ وما دور المحليات في تنفيذ مشروعات الطاقة اللامركزية؟
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بإصدار تشريع ينظم إنتاج وبيع الطاقة اللامركزية وتقديم حوافز تمويلية وضريبية لمشروعات الطاقة المجتمعية وتبسيط إجراءات الربط على الشبكة الكهربائية مع دعم التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة الصغيرة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في الطاقة المجتمعية لا يحقق فقط أمنًا طاقيًا، بل يخلق اقتصادًا محليًا جديدًا، ويخفف العبء عن الدولة، ويعزز الاستدامة البيئية، مؤكدًا أن دعم هذا التوجه يمثل خطوة استراتيجية نحو اقتصاد أكثر مرونة، يشارك فيه المواطن كشريك فاعل في التنمية.
مطالبة التموين بإلغاء عقوبة غلق المخابز عند المخالفة
على صعيد آخر، وجه "زين الدين" مؤخرًا سؤالًا للحكومة لاتخاذ قرار بشأن إلغاء قرار إغلاق المخابز البلدية عن وقوع المخالفات، واستبدالها بالغرامة المالية، موضحًا أن قرار الإغلاق للمخابز البلدية بمثابة عقاب للمواطنين، وليس معاقبة لصاحب المخبز مرتكب المخالفة.
وأشار زين الدين، إلى أن تحويل الحصة التموينية إلى مخبز آخر، يمثل معاناة للمواطنين، خصوصا إذا كان المخبز المحالة إليه الحصة التموينية في منطقة بعيدة عن المواطنين، وطالب من وزير التموين، بإصدار قرار وزاري، يقضي باستبدال عقوبة غلق المخابز البلدية عند وقوع المخالفة، بالغرامة، حرصا على مصلحة المواطنين.
