محامي ضحايا مدرسة الإسكندرية: مواجهة المتهم بكل دليل تضمن العدالة

علق المحامي طارق العوضي دفاع ضحايا مدرسة الإسكندرية للغات، على بيان النيابة العامة بشأن إحالة 31 متهما إلى محكمة الجنح المختصة في واقعتين تعرض أطفال مدرستي «سيدز للغات» و«الإسكندرية الدولية للغات» للخطر، موضحا أن هذه القضية تمثل تطورا نوعيا، إذ تحاسب النيابة ليس فقط المتهم المباشر، لكن من تسبب في الإهمال أو التقصير الجسيم أيضا.

غدا جلسة الحكم على المتهم خميس

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قال العوضي: «غدا جلسة الحكم على المتهم خميس المتهم بهتك عرض أطفال مدرسة الإسكندرية، والنيابة العامة تعاملت مع الضحايا وفق أعمارهم، إذ إنهم جميعا في مرحلة كي جي 1».

أدلة قوية ضد المتهم

وأضاف: «النيابة تعاملت بإجراءات سريعة ومتلاحقة على مدار الساعة، ليس فقط ضمانا للعدالة بل لتوفير كل ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم، وتم مواجهة المتهم بكل مستند أو دليل جديد سواء من الأطفال أو ذويهم وتحريات المباحث ومعاينات النيابة وتقارير الطب الشرعي، ومنح المتهم فرصة الاستعانة بمحاميه أو بالمحامي المنتدب من المحكمة».

وتابع العوضي أن سرعة العدالة الناجزة مبنية على عدم الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة مع التأكيد على حق المتهم في الدفاع، معلقا: «هذه هي الجريمة المباشرة المرتبطة بهتك العرض».

الجرائم غير المباشرة

وفيما يخص الجرائم غير المباشرة بالإهمال والتقصير الجسيم للمشرفين وإدارة المدرسة، قال العوضي: «هذه هي القضية الأولى من نوعها التي تشهد هذا التطور النوعي، كما أن النيابة العامة تحاسب كل من تسبب في هذا الفعل ليس فقط الجاني المباشر بل أيضا من عرض هؤلاء الأطفال وسهل بالتقصير وقوع الجريمة».

وأوضح أن التحقيق شمل كل العاملين في المدرسة من المديرة والمشرفين إلى أفراد الأمن وموظفي الكاميرات، بالإضافة إلى ذوي الأطفال، بالتالي انتهت النيابة إلى إحالتهم.

وبشأن العقوبة، أكد العوضي أن الحد الأدنى للجنح هو 6 أشهر، لكن في هذه القضية ومع توافر الظرف المشدد على اعتبار أن المتهمين منوط بهم حماية الأطفال، فإن الحد الأدنى للعقوبة يصبح سنة، بينما الحد الأقصى عامين، قائلا: «الحد الأدنى 6 أشهر ولكن مع الظرف المشدد يصبح سنة والحد الأقصى عامين».