أمير الهلالي ينتهي من إجراءات المعارضة على 29 حكما من أصل 150 مع استمرار حبسه
انتهى مستريح السيارات أمير الهلالي، من اتخاذ إجراءات المعارضة أمام محكمة القاهرة الجديدة على 29 حكما قضائيا صدرت ضده، من أصل نحو 150 حكما في قضايا متنوعة تتعلق بالنصب عبر عقود وشيكات دون رصيد.
النيابة العامة تستمع للمتهم أمير الهلالي وعدد من الضحايا بشأن الأحكام الصادرة
واستمعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، للمتهم أمير الهلالي، المعروف بمستريح السيارات لأقواله بشأن الأحكام الصادرة ضده، والتهم الموجهه إليه.
وحضر لمقر النيابة العامة عدد من الضحايا، وتولت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المتهم أمير الهلالي، المعروف إعلاميا بـ«مستريح السيارات»، والهارب خارج البلاد، وذلك في إطار تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ، وبناء على توجيهات المستشار النائب العام.
وقامت الإدارة بإعداد أمر قبض دولي، والتقدم بطلب التسليم عبر قنوات التعاون القضائي الدولي، مع التنسيق المستمر مع الجهات الأجنبية المختصة، ما أسفر عن نجاح عملية الاسترداد بالتنسيق مع الإنتربول المصري، وتسليم المتهم وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
السجن المشدد 10سنوات لسيدة بتهمة خطف مصممة أزياء
من جهة أخري، عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني، بالسجن المشدد 10 سنوات لسيدة، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، في واقعة اتهامها بخطف مصممة أزياء شهيرة بالعجوزة، وإكراهها على توقيع بيع شقة "إيجار"، بعدما صورتها فيديو خلسة في وضع مخل لإجبارها على بيع الشقة.
وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 16747 لسنة 2025 جنايات العجوزة، المقيدة برقم 4776 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، أن "أشجان.ج"، استعرضت وآخرين القوة ولوحت بالعنف ضد المجني عليها "بسنت ع" ـ مصممة أزياء ـ بقصد التأثير في إرادتها لفرض السطوة عليها وسلب ثرواتها وإرغامها على بيع شقة سكنية - ظنت ملكيتها لها ـ وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسها وإلحاق الضرر بممتلكاتها.
وتابعت النيابة العامة وفق أوراق الدعوى، أن المتهمة "أشجان" أكرهت المجني عليها، على إمضاء سندات مثبتة لدين وموجدة لتصرف "عقد بيع - شيك بنكي - توكيل بالبيع"، بأن استعانت بمجهولين وروعتها بغلبة عددهم، فدخلوا بيتها عنوة واحتجزوها بداخله وهددتها بنشر صورة ذات طابع جنسي لها واتخذت من ذلك مسلكاً، فتمكنت بتلك الوسيلة القسرية من إكراهها على إمضاء تلك السندات وبصمتها دون رضاها.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهمة احتجزت - وآخرين مجهولين - المجني عليها "بسنت" بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، واعتدت على حرمة الحياة الخاصة لها بأن نقلت صورة ذات طابع جنسي خاصة على هاتفها المحمول في سبيل إتمام جريمتها، على النحو المبين بالتحقيقات.
واستمعت النيابة لأقوال مصممة الأزياء، والتي أكدت أنه على إثر خلافات مالية بينها وبين المتهمة فاجأتها الأخيرة بالحضور ليلاً لمسكنها رفقة آخرين مجهولين مروعين إياها، واحتجزوها بإحدى غرف المسكن لمدة قاربت اليومين بينما تمكنت المتهمة في تلك الأثناء من الحصول على صورة لها وهي عارية الجسد من هاتفها المحمول، وهددتها بنشر تلك الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإكراهها معنوياً على توقيع عقد بيع للعين محل سكنها - ظناً منها أنها مالكتها - وكذا شيك بنكي بمبلغ نصف مليون جنيه، واتبعت ذلك - وتحت مظلة ذلك الإكراه والتهديد - باصطحابها لأحد مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وأكرهتها على عمل توكيل ببيع شقة سكنية لصالحها، وأعقب ذلك طردها من الشقة المذكورة واغتصاب حيازتها، وعزت قصد المتهمة لإكراهها على توقيع سندات الدين والتصرف وتهديدها بنشر تلك الصورة التي تحصلت عليها من هاتفها المحمول واحتجازها بمسكنها ودخوله رغماً عنها.
وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، والتي أدانتها بالسجن المُشدد 10 سنوات، وأمرت بوضعها تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات.
