برلمانية تحذر من فوضى السوشيال ميديا: ازدراء الأديان مرفوض قانونًا ودستوريًا
أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، أن احترام الأديان والعقائد يُعد ركيزة أساسية للحفاظ على السلم المجتمعي، مشددة على أن أي إساءة أو تطاول على الرموز الدينية مرفوض شكلًا وموضوعًا، لما يسببه من بلبلة وفتنة داخل المجتمع.
وقالت السعيد، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، إن الدستور والقانون وضعا ضوابط واضحة تكفل حرية الرأي والتعبير دون المساس بالمقدسات أو العقائد الدينية.
وأوضحت أن الاختلاف الديني لا يجب أن يتحول إلى صراع أو صدام علني، مؤكدة أن لكل فرد حرية الاعتقاد، لكن هذه الحرية تقف عند حدود احترام الآخر وعدم إهانة الأديان، قائلة: «الحرية لها مسافات وخطوط حمراء لا يجوز تجاوزها احترامًا لعقائد المجتمع وهويته».
وأشارت عضوة مجلس النواب إلى أن قانون ازدراء الأديان وُضع في الأساس لحماية جميع الأديان السماوية من أي انتهاكات، مؤكدة أن هناك عقوبات قائمة بالفعل يتم تطبيقها، واستشهدت بعدد من الوقائع السابقة التي جرى فيها اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتجاوزين.
وأضافت السعيد أن انتشار مثل هذه الوقائع في الفترة الأخيرة يفرض ضرورة مراجعة آليات الردع، لافتة إلى أن تغليظ العقوبات قد يكون مطروحًا حال ثبوت عدم كفاية الردع الحالي، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن التوعية تظل الأداة الأهم في مواجهة هذه الظاهرة.
وأكدت أن الدور الأكبر يقع على عاتق المؤسسات الدينية والتعليمية، سواء الإسلامية أو المسيحية، في نشر الوعي بين الشباب والنشء بخطورة الإساءة إلى الأديان، وضرورة الحفاظ على القيم الدينية والأخلاقية التي تحمي المجتمع من الفتن والانقسامات، مؤكدة على أن الحفاظ على السلم المجتمعي يتطلب تفعيل القوانين القائمة، إلى جانب تكثيف جهود التوعية، مشددة على أن أي محاولة لاستغلال مواقع التواصل الاجتماعي أو السعي وراء «الترند» من خلال إثارة الفتن الدينية أمر مرفوض، وسيواجه بإجراءات قانونية رادعة.
