مجلس النواب يناقش قانون نقابة المهن الرياضية.. تعرف على أبرز التعديلات
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقررة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
مجلس النواب يناقش قانون نقابة المهن الرياضية
ويأتي مشروع القانون في إطار تحديث الإطار التشريعي المنظم للعمل المهني في المجال الرياضي، ومواكبة التطورات العلمية والمؤسسية التي شهدها هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد تعديل مسمى كليات «التربية الرياضية» ليصبح "علوم الرياضة".
ويستهدف مشروع القانون تحقيق الاتساق بين التنظيم الجامعي والإطار القانوني لنقابة المهن الرياضية، في ضوء التحول المفاهيمي من «التربية الرياضية» إلى «علوم الرياضة»، باعتباره مسمى أشمل يضم تخصصات متعددة تتوافق مع متطلبات سوق العمل الرياضي الحديث. كما يهدف إلى تعزيز الحوكمة والانضباط المهني، وضبط قواعد القيد بالنقابة، وتوحيد جهة اعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة للعضوية.
واستند مشروع القانون إلى عدد من المواد الدستورية، في مقدمتها المادة (21) الخاصة باستقلال الجامعات وضمان جودة التعليم الجامعي، والمادة (77) التي تنظم إنشاء النقابات المهنية وتكفل استقلالها، والمادة (84) التي تقر بأن ممارسة الرياضة حق للجميع، وتلزم الدولة بتنظيم شئونها وفقًا للمعايير الدولية.
ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وتنص على استبدال بعض العبارات الواردة بالقانون القائم، بما يحدد بشكل أدق المؤهلات المطلوبة للقيد بنقابة المهن الرياضية، ويضبط الوصف القانوني للمهنة، بما يحقق التناسق التشريعي ويمنع تضارب الاختصاصات.
ووافقت اللجنة المشتركة على التعديلات التي أقرها مجلس الشيوخ، والتي تضمنت إسناد سلطة إقرار الدراسات المتخصصة المؤهلة لعضوية النقابة إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، مع إخطار النقابة العامة، إلى جانب توحيد المصطلحات التشريعية المتعلقة بالمهن الرياضية.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يتسق مع رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بربط التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل، ومواكبة التخصصات المستحدثة في مجالات علوم الرياضة، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة تسهم في رفع كفاءة الأداء المهني، وتحقيق الاستقرار والوضوح في تنظيم عضوية نقابة المهن الرياضية.
