النيابة الإدارية تشرف على المرحلة الثانية لانتخابات نقابات المحامين الفرعية
باشرت النيابة الإدارية، اليوم السبت 31 يناير 2026، الإشراف القضائي على المرحلة الثانية من انتخابات مجالس إدارات نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالا للإشراف على المرحلة الأولى.
النيابة الإدارية تشرف على المرحلة الثانية لانتخابات نقابات المحامين الفرعية
وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات في 18 نقابة فرعية موزعة على 10 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، البحيرة، مرسى مطروح، السويس، وأسوان، تحت إشراف قضائي كامل من 398 مستشارًا من أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم 711 من أعضاء الجهاز الإداري، من خلال 323 لجنة انتخابية فرعية، بالإضافة إلى 18 لجنة عامة بالمحافظات التي يجرى فيها الانتخاب خلال هذه المرحلة.
ومن الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية كانت قد باشرت الإشراف القضائي على انتخابات رئاسة حزب الوفد التي جرت أمس الجمعة 30 يناير الجاري، وذلك من خلال منظومة الانتخابات المميكنة وباستخدام برنامج التصويت الإلكتروني الذي سبق للنيابة وأن قامت بإيداعه كمصنف محمي بحق المؤلف بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ITEDA".
ويأت ذلك استمرارا لما تقوم به النيابة الإدارية من دور بالغ الأهمية في ضمان حسن سير العملية الانتخابية وتحقيق الشفافية والنزاهة في كافة مراحل العملية الانتخابية لمختلف الجهات والنقابات والأحزاب والأندية والهيئات الشبابية.
النيابة الإدارية تشارك في برنامج تدريبي حول الدعوى الدستورية بمجلس الدولة
وفي سياق منفصل، شاركت النيابة الإدارية بوفد رفيع المستوى من السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية في فعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمه مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة برئاسة المستشار مصطفى حسين السيد، تحت عنوان «الدعوى الدستورية – الإشكاليات النظرية والعملية»، وذلك على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 27 و28 يناير الجاري، بمجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة.
وجاء ذلك وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتحت رعاية معالي المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة.
وخلال كلمته، نقل المستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، للحضور تحيات المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، معربا عن خالص شكره وتقديره للمستشار مصطفى حسين السيد على الدعوة الكريمة، ومؤكدا على الأهمية البالغة لموضوع البرنامج التدريبي في دعم وحماية الشرعية الدستورية، كما أكد على تقديره الكبير لأوجه التعاون العلمي والثقافي المثمر بين الهيئات والجهات القضائية.
ومن جانبه، وجه المستشار مصطفى حسين السيد، رئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، التحية للمستشار الدكتور أيمن نبيل، وللسيدات والسادة المستشارين المشاركين، مؤكدا تقديره للدور الهام الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد الإداري وإعلاء سيادة القانون.
وتضمن البرنامج التدريبي عددا من المحاضرات المتخصصة التي جاءت في إطار زمني متتابع، حيث تناولت المحاضرة الأولى ضوابط قبول الطعن بعدم الدستورية والمصلحة في الدعوى الدستورية وإشكالياتها، وألقاها المستشار الدكتور طارق عبد القادر، الرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، فيما تناولت المحاضرة الثانية الدور القضائي في استجلاء المبادئ الدستورية، وألقاها المستشار بهاء سعيد عواد، عضو المحكمة الدستورية العليا.
كما ناقشت المحاضرة الثالثة دور القاضي الدستوري في إعمال مبدأ التناسب في الواقع المصري والمقارن، وألقاها المستشار الدكتور محمد عبد الفتاح عبد البر، عضو هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وتناولت المحاضرة الرابعة إشكاليات التفسير التشريعي للقاضي الدستوري، وألقاها المستشار الدكتور مظهر فرغلي علي، الرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بينما خصصت المحاضرة الختامية لبحث حجية الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا وآثارها، وألقاها المستشار بهاء سعيد عواد، عضو المحكمة الإدارية العليا.
