السجن سنة لصيدلى بتهمة بيع أقراص مخدرة لعملائه من المدمنين

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة صيدلى  بالسجن سنة مع الشغل بتهمة بيع أقراص مخدرة بدون روشتة لعملائه من المدمنين.

وقررت نيابة وسط القاهرة ، احالة  صيدلى لمحكمة الجنايات ،بتهمة بيع اقراص مخدرة للمدمنين، وكشفت تحقيقات النيابة فى واقعة حبس صيدلى بمنطقة وسط القاهرة، أن المتهم يبيع الأقراص المخدرة لعملائه من المدمنين دون وجود روشتة مختومة من طبيب.

وتبين من خلال التحقيقات أنه تم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات لرجال المباحث بقسم شرطة قصر النيل ، تفيد تورط صيدلى بالإتجار فى الأقراص المخدرة غير المصرح بها، دون وجود روشته مختومة من طبيب لمتعاطي المواد المخدرة.

تم تشكيل فريق بحث من رجال المباحث بالقاهرة، وتبين من التحريات والتحقيقات صحة المعلومات وأن عدد من الأشخاص المدمنين  يترددوا على صيدلية المتهم، لشراء الأقراص المخدرة " الترامادول" بأسعار أغلى من ثمنها، لتحقيق أرباح، دون وجود روشته.
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
جنايات القاهرة،اقراص مخدرة،محكمة الجنايات،ببع اقراص مخدرة

 تفاصيل القبض على الراقصة  بوسي الأسد لنشرها محتوى خادش للحياء

وكانت قررت النيابة العامة بالقاهرة في وقت سابق، إحالة الراقصة بوسي الأسد في اتهامها بنشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي  للمحاكمة. 

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط الراقصة بوسي الأسد، لقيامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، تضمنت رقصات بملابس مبتذلة، وبطريقة منافية للآداب العامة، وذلك على عدد من حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية وحماية القيم العامة للمجتمع.

تفاصيل القبض على الراقصة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة أن المذكورة تعمدت إثارة الجدل ونشر محتوى غير لائق بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مادية من خلال المنصات الرقمية، مستغلة شعبيتها في الوسط الفني كوسيلة لجذب المتابعين عبر المحتوى المخالف.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط بوسي الأسد بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، حيث عثر بحوزتها على عدد 4 هواتف محمولة، وبفحصها فنيا تبين احتواؤها على دلائل رقمية تؤكد ارتكابها الوقائع المشار إليها، ومشاركتها عبر أكثر من منصة. 

وأقرت المتهمة خلال مواجهتها بما نسب إليها، واعترفت بإدارتها لعدة صفحات إلكترونية تقوم من خلالها ببث مقاطع الفيديو الخادشة للحياء بهدف تحقيق مكاسب مالية من الإعلانات والمشاهدات.

وتؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في ملاحقة كافة أشكال الجرائم الإلكترونية، خاصة تلك التي تستهدف النيل من القيم والآداب العامة، مشددة على أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست خارج إطار القانون، وأن كل من يثبت تجاوزه سيخضع للمساءلة القانونية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.