خالد أبو بكر يستنكر استبعاد صحفيو المواقع الإلكترونية من نقابة الصحفين
استنكر الإعلامي خالد أبو بكر، عدم انضمام صحفيو المواقع الإلكترونية إلى نقابة الصحفين، مؤكدًا أن الصحافة الإلكترونية هي المستقبل ومصدر الخبر.
وقال "خالد أبو بكر" في منشور له عبر حسابه الشخصي على "الفيس بوك": "لا يمكن أن يكون الصحفيون في المواقع الإلكترونية خارج نقابة الصحفيين لظروف خارجة عن إرادتهم وإرادة النقابة.. !!، الصحافة الإلكترونية الآن هي مصدر الخبر."
حماية الصحفيين ضرورة لإعلام حر ومسؤول
وعلى صعيد آخر، كشف الإعلامي خالد أبو بكر، أن الصحفيين والكوادر الإعلامية الذين يتولون تغطية القضايا السياسية والحزبية يحتاجون إلى حماية حقيقية ودعم كامل أثناء أداء مهامهم، خاصة عند التعامل مع ملفات حساسة أو تغطية جلسات البرلمان واجتماعات اللجان النوعية.
كشف الحقائق أمام الرأي العام
وأوضح خالد أبو بكر، في تصريحات له، أن الإعلام الحر يمثل حجر الزاوية في متابعة الأداء الحكومي والبرلماني، وأن حرية الصحافة ليست رفاهية، بل ضرورة لضمان الشفافية وكشف الحقائق أمام الرأي العام.
وأضاف خالد أبو بكر، أن نقل الأحداث بموضوعية ودقة يتطلب بيئة آمنة للصحفيين، بعيداً عن أي ضغوط أو تهديدات قد تعيق أداءهم المهني.
وأشار خالد أبو بكر إلى ما وصفه بـ «حمى البداية» في الحياة السياسية، والتي تظهر عادة في الفترات الأولى بعد الانتخابات البرلمانية، حيث يسود الحماس الكبير لدى النواب خلال المناقشات الأولى. وأكد أبو بكر، أن هذه المرحلة تحديداً تجعل دور الإعلام أكثر أهمية من أي وقت مضى، باعتباره الوسيلة الأساسية لتوثيق ما يدور داخل البرلمان واللجان، ونقل صورة حقيقية لما يناقش من قضايا وقرارات.
سلامة الصحفيين مسؤولية جماعية
وأكد خالد أبو بكر، أن احترام الصحفيين ومراعاة سلامتهم المهنية والعائلية أمر لا يقل أهمية عن حرية التعبير نفسها، مشيراً إلى أن الإعلاميين يلعبون دوراً محورياً في تعزيز ثقافة المساءلة والرقابة، مشيرا إلى التأكيد على ضرورة استمرار الصحافة في التغطية الدقيقة والمسؤولة لأعمال مجلس النواب واللجان المختلفة، بما يضمن وصول المعلومات الصحيحة للمواطنين دون تشويه أو تحريف، ويعزز الثقة في العمل العام.
أبو بكر يناشد بحق المواطن بالمواقف الحقيقية لممثليهم
وشدد الإعلامي خالد أبو بكر، على أن متابعة الإعلام لأعمال البرلمان تسهم في تعريف المواطنين بالمواقف الحقيقية لممثليهم، وتمكنهم من تقييم الأداء السياسي بشكل واعٍ، وأن حجب المعلومات أو تقييد التغطية الإعلامية يضر بالثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
