محمد فريد يوجه أسئلة للحكومة حول تنفيذ الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان
تقدّم النائب محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والتنمية، وأمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بعدد من الأسئلة الموجّهة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والهجرة، بشأن موقف تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، التي قبلتها الدولة كليًا أو جزئيًا.
الدولة تبذل جهودًا في ملفات حقوق الإنسان
وأكد النائب محمد فريد أن جلسات الاستعراض الدوري الشامل، التي عُقدت العام الماضي، عكست من جهة الجهود التي بذلتها الدولة في عدد من ملفات حقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه كشفت عن وجود فجوات وتحديات تتطلب مزيدًا من العمل لضمان التنفيذ الكامل والفعلي للالتزامات على أرض الواقع.
وأوضح محمد فريد أن أهمية توصيات الاستعراض لا تقتصر على التقييم الدولي، وإنما تمثل فرصة حقيقية للمراجعة والتحسين وتطوير السياسات العامة والتشريعات، بما يتسق مع الدستور المصري والالتزامات الوطنية.
وتناولت الأسئلة البرلمانية عدة محاور، من بينها: موقف التنفيذ الفعلي للتوصيات، وما تم اتخاذه بشأنها من تشريعات أو تعديلات قانونية، أو سياسات عامة، أو إجراءات مؤسسية، إضافة إلى تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ كل توصية، والإطار الزمني المقرر لاستكمال ما لم يُنفذ منها حتى الآن.
وشدّد النائب محمد فريد على أن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل يُعد استحقاقًا دستوريًا ومسؤولية وطنية، مؤكدًا أن وضوح الخطط وتحديد المسؤوليات يمثلان عنصرًا أساسيًا لضمان حماية حقوق المواطنين وتعزيز منظومة حقوق الإنسان.
وعلى صعيد آخر تقدّم النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم بسؤال موجه إلى الحكومة، بشأن مرور عام على تطبيق منظومة “تليفوني” لتحصيل الجمارك على التليفونات المستوردة، مؤكدًا أن فرض الضرائب يجب أن يظل أداة لتنظيم السوق وضبط المنافسة، وليس وسيلة سهلة لزيادة الموارد المالية للخزانة العامة على حساب المواطن.
وأوضح النائب محمد فريد، في سؤاله الموجه ألى الحكومة، أن الضريبة في جوهرها أداة اقتصادية من أدوات الإدارة المالية للدولة، تهدف إلى تنظيم السوق، وضمان المنافسة العادلة، وتقليل التشوهات الاقتصادية، وليس تحميل المواطنين أعباء إضافية بلا مبرر.
