شريف سليمان: مبادرة الـ15% تهدف لدعم وتنمية الاستثمارات والصناعات المتوسطة
تحدث الدكتور شريف سليمان أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة عين شمس، عن مبادرة الـ15%، التي تعد دفعة جديدة لتعميق التصنيع المحلي وتحفيز الاستثمار.
وأوضح سليمان، خلال استضافته في برنامج «مال وأعمال» المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، أن هذه المبادرة تهدف لتقليل تكاليف الإنتاج، وتساعد في التوسعات الاستثمارية، مؤكدا أنها ستكون مساعدا مناسبا للصناعات والاستثمارات المتوسطة لتجديد خطوط الإنتاج أو رفع كفاءتها.
أما عن الصناعات والاستثمارات الكبيرة فأكد سليمان أن هذه المبادرة ستساعد بشكل كبير في زيادة البحث العلمي الهادف لتطوير تلك الصناعات.
وفي سياق متصل، كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تسعى لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع بنسبة 7.5% على المدى الطويل، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
السردية الوطنية للتنمية
أوضحت الوزيرة رانيا المشاط، أن «السردية الوطنية للتنمية» تمثل إطار تحليلي واستراتيجي شاملا يربط بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، مشيرة إلى أن الإصدار الثاني للسردية يركز على صحة المواطنين، التعليم، التشغيل، التضامن الاجتماعي، والتأمين الصحي.
وأضافت أن إعداد السردية تم من خلال حوار مجتمعي منظم بمشاركة الخبراء ورجال الأعمال وجميع أصحاب المصلحة، لضمان صياغة خطة تنموية واقعية وفعالة.
لاقتصاد والأمن والاستقرار
قالت الوزيرة في لقاء تلفزيوني مع قناة سكاي نيوز عربية، مساء اليوم الإثنين، إن استقرار وأمن مصر يمثلان ركائز أساسية لدعم النمو الاقتصادي، مؤكدة أن التكنولوجيا لعبت دور مهم في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري أمام التحديات الجيوسياسية العالمية.
كما توقعت المشاط أن يتجاوز متوسط نمو الاقتصاد المصري 5% خلال العام الجاري، ما يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على التكيف مع المتغيرات الدولية.
تنفيذ خطط ملموسة وبرامج تنموية
أشارت رانيا المشاط إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في تطبيق برامج الخطة الوطنية على أرض الواقع، مع متابعة دقيقة للنتائج التنموية، لأول مرة بشكل يربط بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعلي، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضافت أن كل الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية تهدف في النهاية إلى المواطن، مع توفير حيز مالي مناسب لقطاعات التعليم، الصحة، التشغيل، والدعم الاجتماعي، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
