بيان عاجل من المحامي أشرف نبيل: المصداقية أولًا قبل النشر
أهاب المحامي أشرف نبيل من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بجميع وسائل الإعلام والمواقع الصحفية تحرّي الدقة والمصداقية قبل نشر أي أخبار أو تصريحات قد لا تكون صحيحة، مؤكدًا على ضرورة الاعتماد فقط على ما يصدر عن صفحته الرسمية الموثقة.
وفي وقت سابق، كشف أشرف نبيل المحامي بالنقض والإنتربول الدولي ، تفاصيل ما تداول بشأن القبض على المصور الخاص بفيديو المطار، والذي ظهر خلال إستقلاله طائرة خاصة والتوجه بها إلى أسوان للدفاع عن أحد الأشخاص محكوم عليه بالإعدام.
أول رد من المحامي أشرف نبيل بشأن القبض على مصور الفيديو الخاص به في المطار
وقال نبيل في أول رد له عبر موقع « نيوز رووم» أن ما تداول على المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن القبض على المصور الخاص به الذي قام بتصوير الفيديو داخل المطار غير صحية حيث أنه لم يمتلك أي مصور خاص به.
وأكد أشرف نبيل أنه لا يمتلك أي مصورين تابعين له من الأساس، مشددا على أن كل ما ينشر عبر صفحته من فيديوهات أو صور هي مرسلة له من أشخاص أو متابعين، وأوضح أن التصوير حال حدثه يكون من قبل أشخاص متواجدين داخل المكان في موقع الحدث، سواء كانوا عملاء أو متابعين، أو محامين داخل المحكمة.
وأضاف أنا معنديش مصورين نهائي وأن المصور الذي ظهر في الفيديو مش تبعي، ولو في تصوير بيكون في شركة هي اللي قامت بالتصوير، فده شأنها يخصها وحدها، سواء أخذت تصاريح أو لا، ده إجراء روتيني بينهم وبين الجهات المختصة ومليش أي علاقة بيه.
وشدد على أنه لم يتواصل معه أي شخص من أي شركة بخصوص الحصول على تصاريح، مؤكدا أن الحديث عن وجود تواصل أو إجراءات وصلت للقبض غير صحيح، ممكن هما أتواصلوا مع الشركة بشأن تصاريح لكن موصلتش للقبض، ويجب التوضيح عشان الكلام دا ميصحش.
وأختتم بالتأكيد على أهمية تحرى الدقة قائلا: لازم الأمور تبقى واضحة، لأن الكلام ده بالشكل دا ميصحش، وانا غير مسؤل عن أي إجراءات تخص شركات أو أفراد آخرين.
«استيقظنا على إشاعة مغرضة» أشرف نبيل ينفي تأييد حكم الإعدام على عباس راشد
وفي سياق متصل، قال أشرف نبيل المحامي بالنقض والإنتربول الدولي خلال منشور عبر صفحته الشخصية على موقع تواصل الاجتماع فيسبوك: استيقظنا على إشاعة مغرضة بأن قضية ماضى عباس راشد قد تأيد فيها حكم الإعدام بالأمس بعد حضورنا معه.
وأضاف وفى الحقيقة أن المتهم حاصل بالفعل على حكم بالإعدام أمام محكمة أول درجة، وقد أسندت إلينا القضية فى مرحلة الاستئناف ومرحلة النقض اذا لزم الأمر، وكان أول حضور لنا بالأمس وقد طلبنا طلبات نرى وجهتها تجهيزا للقضية قبل المرافعة.
واكمل أن الطلبات التي تقدم بها للمحكمة هي استخراج بعض المستندات تحقيقا لمدى اختصاص محكمة أول درجة التى سبق وحكمت بالإعدام بنظر الدعوى لوجود شبهة، عدم الاختصاص محليا لمحكمة أسوان وانعقاد الاختصاص لمحكمة البحر الأحمر، ومناقشة الطبيب الشرعى القائم بتشريح جثة المجنى عليه، وأكد على أن المحكمة قد استجابت للطلبات وأجلت نظر القضية لشهر مارس المقبل .
واختتم المنشورقائلاً: هذا ردا على ما تناقل من أشاعات عن ان المحكمة بالأمس رفضت الاستئناف وايدت الحكم وأن تناقل هذه الأخبار عارى من الصحة يسأل عنه مروجه، لذا وجب التنويه.
