نائب: مواجهة الشائعات خط دفاع وطني والحكومة تتصدى لأكاذيب الكتائب الإلكترونية
أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن تحرك الحكومة لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يمثل خطوة مهمة في تعزيز الوعي المجتمعي وحماية المواطن من التضليل الذي تسعى إليه الكتائب الإلكترونية، وأن هذه الخطوة ليست مجرد إجراءات روتينية، بل جزء من استراتيجية وطنية تهدف إلى صون المجتمع من التأثير السلبي للشائعات التي قد تهدد استقرار الرأي العام، وتؤثر على الأمن القومي في أحيان كثيرة.
مجهودات الحكومة لرصد الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل
وأوضح توفيق، أن الحكومة قامت بآليات دقيقة لرصد المعلومات المغلوطة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والعمل على تفنيدها فوراً عبر القنوات الرسمية، مع إتاحة المعلومات الصحيحة للمواطنين بأسلوب واضح وسهل الوصول، لتجنب خداع العقول أو نشر الرعب والمعلومات المغلوطة، مشددا على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز ثقافة الوعي الرقمي لدى المواطنين، بحيث يستطيع الفرد التمييز بين المعلومات الصحيحة والمغلوطة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لمجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة التضليل الإلكتروني، مشيراً إلى أن أي تقصير في مواجهة الشائعات قد يؤدي إلى نتائج خطيرة، خاصة في المجالات الاقتصادية والسياسية والصحية، التي تتطلب معلومات دقيقة ومدروسة، موكدا أن البرلمان يدعم بشكل كامل هذه الجهود، مع ضرورة التعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام والمجتمع المدني لتنفيذ حملات توعية مستمرة.
وأكد توفيق، على أن مواجهة الشائعات ليست مهمة حكومية فقط، بل مسؤولية مجتمعية مشتركة، تتطلب وعي المواطن وإدراكه بأهمية التحقق من المعلومات قبل تداولها، مشدداً على أن الحكومة والبرلمان يعملان جنباً إلى جنب للحفاظ على بيئة إعلامية آمنة تضمن وصول الحقائق للجمهور بشكل مباشر وواضح.
جهود النواب مع الحكومة للتصدي للجرائم الالكترونية
أكد صابر عبيد، مساعد رئيس حزب الوفد، أهمية فتح حوار مجتمعي واسع حول إعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره خطوة وطنية عاجلة لحماية الأجيال القادمة، في ظل التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا الرقمية بين الأطفال والمراهقين، وما تحمله من فرص تعليمية وتواصلية، إلى جانب مخاطر نفسية وتربوية وأمنية لا يمكن تجاهلها.
وأوضح "عبيد" مساعد رئيس حزب الوفد، أن أي تشريع في هذا الملف يجب أن يسبقه حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن مجلس النواب، ووزارات التربية والتعليم، والاتصالات، والصحة، إلى جانب خبراء علم النفس والاجتماع، ومنظمات المجتمع المدني، وأولياء الأمور، لضمان الوصول إلى رؤية متوازنة تعكس احتياجات الطفل والأسرة والمجتمع.
وأضاف مساعد رئيس حزب الوفد، أن الحوار المجتمعي يضمن صياغة قانون يحقق الحماية للأطفال دون المساس بحقوقهم في التعلم والمعرفة واستخدام التكنولوجيا بشكل آمن ومسؤول، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي السريع فرض واقعًا جديدًا على الأسرة والمجتمع والدولة، حيث أصبحت الهواتف الذكية وتطبيقات التواصل جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للأطفال في التعليم والترفيه والتواصل.
ولفت إلى أن غياب الضوابط الواضحة والتشريعات المنظمة يفتح الباب أمام تعرض الأطفال لمحتوى غير مناسب، أو لممارسات إلكترونية قد تؤثر سلبًا على سلوكهم وقيمهم وصحتهم النفسية، وهو ما يتطلب تدخلاً تشريعيًا وتوعويًا متكاملاً.
مخاطر الافراط الالكتروني وأبعادها المختلفة
وأشار "عبيد"، إلى أن الدراسات الحديثة تؤكد وجود علاقة بين الإفراط في استخدام الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي وبين مشكلات مثل ضعف التركيز، واضطرابات النوم، وزيادة معدلات القلق والعزلة الاجتماعية لدى الأطفال، فضلًا عن مخاطر التنمر الإلكتروني والابتزاز والتعرض لمحتوى عنيف أو غير لائق، مؤكدًا أن الهدف من التشريع المقترح ليس المنع أو التضييق، وإنما وضع أطر تنظيمية واضحة تشمل تحديد الفئات العمرية المناسبة لبعض التطبيقات، وتعزيز أدوات الرقابة الأبوية، وحماية خصوصية الأطفال وبياناتهم.
رحب عدد من نواب مجلس الشيوخ بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدراسة إصدار تشريعات تنظم استخدام الهواتف المحمولة بين النشء، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل حماية واضحة للأسرة المصرية وبناء وعي الأطفال .
