يواجه عشرات الآلاف فى الكويت مصير لم يكن أحد يفكر فيه أو يتخيله، هو سحب الجنسية منهم وهو قرار طال شخصيات كويتية تشغل مواقع مرموقة منها سفير الكويت فى بريطانيا وقائد الحرس الأميري الأسبق وغيرهم الآلاف من الشخصيات الرياضية والدينية ورجال الأعمال وقادة فى الأجهزة الأمنية.
ما يحدث يمكن وصفه بانه عبرة للتدبر والتأمل ،تعنى ان لا شىء فى الحياة مضمون ، وان حكمة الخالق هى ان نتدبر الأمر ونتقبل ما لا نتخيله عقل ولا بشر
الشيخ مشعل الأحمد الصباح أمير الكويت بدأ فى تنفيذ حملة إصلاحات تهدف إلى سحب الجنسية من عشرات الألاف تحت قاعدة وضعها وهى إعادة تشكيل الهوية الكويتية .
أسباب السحب كما أعلنت وزارة الداخلية ترجع إلى "التزوير" في أوراق الحصول عليها بالإضافة إلى من اكتسبها معهم بطريق التبعية وتشمل من تورط فى "المساس بولائه للبلاد وسحبها من هؤلاء وفقا "للمصلحة العليا للبلاد" ومن اكتسبها معهم بالتبعية .
يتصدى لتنفيذ الحملة وزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح ، ووصف القرارات بأنها جاءت لتصحيح أوضاع خاطئة تم رصدها وهو قرار كما قال قد يكون صعبًا لما له من تبعات، لكنه ضرورة تمليها مصلحة الوطن وسيادة القانون والدولة تدرك أثر هذا الإجراء، وهي ملتزمة بعدم تجاهل الأخطاء والعمل على مُعالجتها حفاظًا على تحقيق العدالة”.
الضوء الأخضر للحملة غير المسبوقة والتي تحدث ردود فعل داخلية وخارجية عديدة يمنحه الأمير ففى مارس العام الماضى وجه خطابا للشعب الكويتي كان قد وعد فيه تسليم الكويت لأهلها الأصليين نظيفة خالية من الشوائب التي علقت بها”.
بدأت الحملة في 4 مارس 2024 بعد أشهر من وصول الأمير مشعل الصباح إلى الحكم في ديسمبر 2023، وأعلنت الحكومة الكويتية وقتها عن 3 قرارات بسحب الجنسية، طاولت 11 مواطناً بينهم 8 نساء.
أول من تم سحب الجنسية منه كان رئيس “حزب الأمة” السياسي المعارض حاكم عبيسان المطيري الموجود خارج البلاد.
كان الأمير قد حل البرلمان و أمر بتعليق مواد من الدستور في 10 مايو 2024،
وتم إنشاء اللجنة العليا لشؤون الجنسية ، ويرأسها وزير الداخلية وتضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية، وتتولى التحقيق في الملفات وتصدر قرارات أسبوعية تُنشر في الجريدة الرسمية وإلغاء المادة 8 التي كانت تسمح للمرأة الأجنبية بالحصول على الجنسية بعد 5 سنوات من الزواج، واستُبدلت بمنح إقامة طويلة الأمد دون جنسية، مع شرط الإقامة لمدة 15 سنة.
وتعديل المادة 13: ينص التعديل الجديد الذي صدر على إمكانية سحب الجنسية من أي شخص ارتكب جرائم تمس “الشرف أو الأمانة أو أمن الدولة أو المقدسات” أو إذا تصرف ضد مصالح الدولة وأمنها.
وزير الداخلية الكويتي قدر عدد من تم سحب جنسياتهم بين يناير وأغسطس لعام 2025 فقط يقارب 50 ألف شخص.
بدون شك هذا الموضوع غير مسبوق وردود الفعل نحوه تتصاعد لكن الكويت الرسمى يمضى فى الطريق وربما ما يخفف من وطأة القرار أنه لا يتم إبعاد من تسحب منه الجنسية ويحتفظ بالوضع دون جنسية ، لكن المثير فى الأمر أنها تمس شخصيات لها مناصب مرموقة ووازنة ودوها كبير ، فكيف تكون التأثيرات فى هذه الحالة .
