بعد القرار الجمهوري 52..
الأمين العام لقضايا الدولة للمستشارين الجدد: "كونوا سندًا للعدالة وعزًا للوطن"
في لفتة تعكس تقدير الهيئة لكوادرها الجديدة، تقدم المستشار محمد عامر، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والأمين العام، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى نخبة من المستشارين الجدد الذين شملهم القرار الجمهوري رقم (52) لسنة 2026.
وفي رسالة بليغة حملت في طياتها ملامح ميثاق الشرف القضائي، أعرب المستشار محمد عامر عن فخره بالمعينين الجدد الذين حظوا بشرف التكليف، واصفًا إياهم بأنهم وسام شرف على صدر الهيئة ووجهها المشرق نحو مستقبل زاهر.
دستور العمل: يد نظيفة وضمير يقظ
رسمت التهنئة خارطة طريق للمستشارين الجدد؛ حيث دعاهم الأمين العام ليكون عملهم صورة حية لـ الضمير اليقظ والعقل المستنير واليد النظيفة.
كما تضرع إلى المولى عز وجل أن يمنحهم الحكمة التي تزن الأمور بميزان الحق، والقوة التي تحمي كرامة القانون، ليكونوا دومًا السند الحقيقي للعدالة والحراس الأمناء لمبادئها الخالدة.
واختتم المستشار محمد عامر تهنئته بتمنياته أن يظل المعينون الجدد ذخرًا للهيئة وعزًا للوطن، في إشارة واضحة للدور الوطني الكبير الذي تضطلع به الهيئة.
المستشار محمد عامر: قضايا الدولة حائط الصد الأول عن المال العام ومقدرات الوطن
وفي إطار احتفالات الدولة المصرية بمرور 150 عامًا على إنشاء هيئة قضايا الدولة، وفي كلمة تاريخية مسجلة بثتها الهيئة عبر موقعها الرسمي، أكد المستشار محمد عامر، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، أن هذا الحدث يمثل الركيزة الأساسية لكافة الفعاليات الحالية، واصفًا الهيئة بأنها أعرق الهيئات القضائية وأول هيئة قضائية أُنشئت في مصر منذ قرن ونصف.
حارس المال العام وحائط الصد
وشدد المستشار محمد عامر على الدور المحوري للهيئة، مؤكدًا أنها كانت وما زالت المدافع الصلب عن المال العام والمصلحة العامة، والمؤتمنة على حماية مقدرات الدولة والصالح العام.
وأشار إلى أن الهيئة تتبوأ دائمًا مقعد الريادة بين نظيراتها من الهيئات والجهات القضائية، ليس فقط في مصر، بل كأول هيئة قضائية في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
إنجاز عالمي غير مسبوق في "المناخ"
وفي سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى المؤسسات الحكومية، كشف الأمين العام عن حصول الهيئة على 4 شهادات "آيزو" عالمية في مجالات التدريب، الجودة، والحوكمة، بالإضافة إلى الإنجاز الأبرز وهو الحصول على شهادة "آيزو" في مجال الانبعاثات الحرارية والكربونية.
وأوضح المستشار محمد عامر أن هيئة قضايا الدولة هي أول جهة حكومية في جمهورية مصر العربية تحصل على هذه الشهادة المعتمدة دوليًا، مؤكداً أن هذا التوجه يمنح الدولة المصرية المصداقية والشفافية الكاملة أمام المجتمع الدولي تنفيذًا لالتزاماتها في معاهدة باريس للمناخ.
