نائب يقترح ضوابط لاستخدام الأطفال للهواتف والسوشيال ميديا لحماية النشء
أكد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، على أهمية تنظيم استخدام الأطفال للهواتف المحمولة ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن عدم ضبط هذا الاستخدام يؤدي إلى آثار سلبية على الصحة النفسية للأطفال، بالإضافة إلى التأثير على التركيز والتحصيل الدراسي.
وقال الديب:" إنه سيتم دراسة عدد من المقترحات والتشريعات التي توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية، مشيرًا إلى أن بعض التجارب الدولية، مثل أستراليا وإنجلترا، أظهرت فاعلية الإجراءات المنظمة، سواء من خلال تقييد استخدام الأطفال للمنصات دون سن معينة، أو فرض معايير سلامة صارمة على المنصات الرقمية.
حالات التنمر والادمان الإلكتروني والاستخدام الغير الصحي للهواتف المحمولة
وأضاف النائب، أن التوسع الرقمي غير المنضبط زاد من حالات التنمر الإلكتروني، والإدمان على الألعاب والمحتوى، والتعرض للاستمالة الرقمية، والمحتوى العنيف أو المخل بالقيم، وهو ما يتطلب تدخل تشريعي وتنظيمي عاجل، مشيرا إلى أن دور الوزارات المختلفة، بما في ذلك التربية والتعليم، والصحة، والاتصالات، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، محوري في وضع إطار عملي يضمن مراقبة الاستخدام، وتقديم برامج توعوية للأطفال وأولياء الأمور، وتدريب المعلمين على مواجهة هذه المخاطر.
وأكد الديب، على أن البرلمان يسعى لإصدار تشريع وطني واضح، يوفر حماية حقيقية للأطفال، ويضع آليات رصد ومتابعة، ويواكب أفضل الممارسات الدولية، بما يحافظ على مستقبل النشء ويضمن بيئة رقمية آمنة.
النواب: إعداد قانون لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا
وكان مجلس النواب قد أصدر بيانًا، أكد من خلاله تقديره لتوجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، أسوة بما قامت به بعض الدول من منع استخدام الهواتف المحمولة للأطفال.
وأكد مجلس النواب أن هذا التوجه يعكس إدراك الدولة العميق لحجم التحديات التي تواجه أطفال مصر من مخاطر نفسية وسلوكية نتيجة الاستخدام المفرط لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي الذي قد يصل إلى حد الإدمان الرقمي، وكذا حرص الدولة على إعداد جيل واعي قادر على الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة.
ويعتزم مجلس النواب اتخاذ جميع الخطوات الجادة، في إطار ما نظمه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، من دراسة إقرار تشريع ينظم هذا الأمر ويضع حداً للفوضى الرقمية التي تواجه أبناءنا وتأثر بشكل سلبي على مستقبلهم.
وسيعقد مجلس النواب حوار مجتمعي موسع من خلال لجانه المختصة لتلقي كافة الرؤى والأطروحات ذات الصلة من جميع مؤسسات الدولة المعنية وفي مقدمتها الحكومة ممثلة في السيد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وغيرهم، للوصول إلى صياغة تشريعية دقيقة تحقق الهدف المنشود لحماية النشء المصري من أية مخاطر تهدد أفكاره وسلوكياته.
