النائب أحمد عصام الدين يتقدم بسؤال برلماني حول شطب مستفيدين من تكافل وكرامة
تقدم النائب أحمد عصام الدين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي، ووزير المالية، بشأن ما تردد مؤخرًا عن شطب عدد كبير من المواطنين من الاستفادة من معاش تكافل وكرامة دون إبداء أسباب واضحة أو مبررات منطقية.
تطبيق برامج الحماية الاجتماعية
أكد النائب أحمد عصام الدين أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية من محدودي الدخل، وكبار السن، والمطلقات، والأيتام، وغيرهم، من خلال برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها معاش «تكافل وكرامة»، مشددًا على دعمه الكامل لتوجيه هذا الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين فقط.
وأوضح أن مكتبه تلقى شكاوى عديدة من مواطنين تم شطبهم من المعاش رغم انطباق شروط الاستحقاق عليهم، دون إخطارهم بأسباب واضحة أو إتاحة آلية تظلم فعالة، وهو ما يثير تساؤلات حول معايير الحصر والمراجعة المتبعة.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح:خطة وزارة التضامن الاجتماعي في الحصر الدقيق لمستفيدي معاش تكافل وكرامة، والمعايير والضوابط المعتمدة للحصول على المعاش أو استبعاده، والأسباب التي تستند إليها الوزارة عند شطب أي مستفيد،ومدى عمل الوزارة على تحديث وتوسيع قاعدة بيانات المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
وشدد النائب أحمد عصام ، على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية والشفافية في إدارة برامج الدعم النقدي، بما يحفظ كرامة المواطنين ويعزز الثقة بين المواطن والدولة.
طالب النائب بأن تكون الإجابة على السؤال كتابةً، وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
كلمة عضو مجلس الشيوخ
أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية تصريحات الحكومة الأخيرة بشأن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق برامج المساندة الموجهة لمتوسطي الدخل، موضحا أن هذه التصريحات تعكس إدراك الدولة لحجم التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين في المرحلة الراهنة، في ظل جهودها الواضحة للتعامل مع الأعباء المعيشية المتزايدة الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأضاف "الجندي"، أن فئة محدودي ومتوسطي الدخل تمثل شريحة واسعة من المجتمع، وكانت في حاجة حقيقية إلى مزيد من الاهتمام والدعم المباشر، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية لم تعد تقتصر فقط على الفئات الأولى بالرعاية، لكن أصبحت تشمل أيضا متوسطي الدخل الذين تأثروا بشكل مباشر بالتحديات الاقتصادية، وهذا التوجه يعكس رؤية شاملة للدولة تقوم على تحقيق التوازن الاجتماعي وتخفيف الضغوط عن كاهل المواطنين.
