بعد سنوات من التعديلات المتكررة.. الحكومة تضع لمساته الأخيرة على قانون التصالح
أنهت الحكومة مؤخراً أعمال تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي تضمن نصوصاً واضحة لتسهيل إجراءات التصالح، وتنظيم تقديم التقارير الهندسية، وتحديد نسب مالية دقيقة للمخالفات، بما يضمن تطبيقاً أكثر عدالة وشفافية للمواطنين.
ومن أبرز ما نص عليه مشروع القانون الجديد:
السماح للجهات الهندسية المعتمدة بإصدار تقرير يثبت تاريخ المخالفة، يشمل كليات الهندسة بالجامعات المصرية، وجامعة الأزهر، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والجامعات الأهلية.
تحديد نسب مالية للتصالح وفق نوع المخالفة، سواء كانت مخالفة كاملة للاشتراطات أو مطابقة جزئياً، بالإضافة إلى آليات احتساب الأعمال المرحلية حسب نوع الأساسات والحوائط والهيكل الإنشائي للدور، بما يحقق الدقة والعدالة في التقييم المالي.
ويُتوقع أن تُرسل هذه التعديلات قريباً إلى مجلس النواب، ومن ثم لمجلس الشيوخ لدراستها ومناقشتها، قبل أن تأخذ مسارها التشريعي النهائي ويُصدر القانون بشكل رسمي.
ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لتسهيل إجراءات تقنين المخالفات العمرانية، وخلق بيئة قانونية واضحة للمواطنين، وضمان التزام جميع الأطراف بالضوابط الهندسية والمالية، بما يحافظ على الاستقرار العمراني ويعالج العقبات العملية التي واجهت تطبيق القانون السابق.
وتؤكد الحكومة أن الهدف من هذه التعديلات هو تيسير إجراءات التصالح وتقنين المخالفات بطريقة عادلة، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، وتعزيز الشفافية في حساب الرسوم والمستحقات المالية.
حالات يجوز فيها التصالح على البناء خارج الأحوزة العمرانية
في السياق ذاته، استحدث القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، منظومة أكثر مرونة تستهدف تسوية الأوضاع المخالفة في ضوء معايير فنية وضوابط تحقق السلامة الإنشائية وتراعي البعد الاجتماعي.
وتضمن القانون تيسيرات غير مسبوقة في إجراءات التصالح، من بينها السماح بالتصالح في بعض الحالات التي كان محظورًا التعامل معها سابقًا، وفقًا لضوابط تضمن تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن ومتطلبات الدولة في الحفاظ على التخطيط العمراني والانضباط الإنشائي.
ومن أبرز النقاط التي حسمها القانون، البناء خارج الأحوزة العمرانية، إذ أكد على الحظر العام في هذا الشأن، مع استثناء ثلاث حالات فقط، هي:
- الحالات الاستثنائية الواردة بالمادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008.
- المشروعات الحكومية ومشروعات النفع العام.
- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية المتمتعة بالمرافق والمقامة على أراضٍ فقدت مقومات الزراعة حتى 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
