مجلس الشيوخ يناقش الأحد المقبل سياسة حماية الأطفال في الفضاء الرقمي

يفتح مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، يوم الأحد المقبل، ملف حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، من خلال طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود مسلم، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية.

ويستهدف الطلب استيضاح سياسة الحكومة في مواجهة المخاطر الرقمية التي تهدد الأطفال والمراهقين، في ظل الانتشار الواسع لاستخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. وأكد النائب محمود مسلم أن الأطفال يواجهون مخاطر متعددة تشمل المحتوى غير الملائم، التنمر الإلكتروني، الاستغلال الرقمي، والإدمان التكنولوجي، فضلاً عن التأثيرات السلبية على الصحة النفسية والسلوكيات التعليمية والاجتماعية.

خطر الخوارزميات على النشئ الجديد

وأشار النائب إلى أن اعتماد منصات التواصل الاجتماعي على خوارزميات الاستقطاب يزيد من مخاطر الاستمالة الإلكترونية والتنمر السيبراني والتعرض لمحتوى يحرض على العنف أو إيذاء الذات.

واستعرض محمود مسلم التجارب الدولية في هذا المجال، لافتًا إلى أن أستراليا اعتمدت سياسة صارمة تقيد استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن معينة وتُلزم الشركات بالتحقق من أعمار المستخدمين، بينما انتهجت المملكة المتحدة مسارًا تشريعيًا وتنظيميًا مختلفًا يركز على تعزيز حماية الأطفال دون فرض حظر شامل، من خلال معايير صارمة للسلامة والتحقق من العمر.

ومن المقرر أن يناقش المجلس يوم الأحد موقف الحكومة من هذه النماذج الدولية ومدى الاستفادة منها في صياغة سياسة وطنية متكاملة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، لضمان بيئة رقمية آمنة للنشء.

ضرورة وضع ضوابط قانونية لتحديد سن استخدام السوشيال ميديا

وأشار خبير الأمن السيبراني، إلى أن تنفيذ هذه الضوابط لا يمكن أن يتم بشكل فردي، بل يتطلب تكامل عدة عناصر تشمل وضع قوانين صارمة، اعتماد آليات تقنية فعالة، وتطوير بروتوكولات تعاون بين الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات الرقمية، لضمان بيئة رقمية امنة للنشء.

https://www.facebook.com/share/v/18AQAwGGv4/

خبير أمن سيبراتي: رفع الوعي جزء أساسي من الحماية

ولفت خبير الأمن السيبراني إلى أن رفع وعي الجمهور والمستخدمين يعد خطوة أساسية ضمن الإجراءات الوقائية، موضحا أن التثقيف حول مخاطر الاستخدام المبكر للإنترنت يمثل خط الدفاع الأول لحماية الأطفال. 

وأضاف أن التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي يجب أن يكون تحت إشراف الأهل ومراقبة مستمرة، مع توجيه الأطفال نحو محتوى مناسب لأعمارهم.

إلزام شركات التكنولوجيا بالقوانين

وأكد وليد حجاج، خبير الأمن السيبراتي، على ضرورة أن تتضمن القوانين التزام شركات التكنولوجيا ومقدمي الخدمات الرقمية بالضوابط الجديدة، مشددا على أن وضع عقوبات واضحة على المخالفين سيساهم في الحد من دخول الأطفال إلى هذه المنصات بشكل غير آمن. 

وقال إن هذا الإجراء يضمن حماية أفضل للأطفال ويقلل من المخاطر النفسية والاجتماعية المصاحبة لاستخدام الإنترنت في سن مبكرة.