د. نهلة الصعيدي بندوة معرض الكتاب: المرأة هي حائط الصد الأول ضد الفكر المتطرف

شاركت الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين وعميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، في الندوة  التي نظمها المجلس القومي للمرأة ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية. 

تعزيز دور المرأة المصرية في بناء السلام ومواجهة الفكر المتطرف

وجاءت الندوة بعنوان: "تعزيز دور المرأة المصرية في بناء السلام ومواجهة الفكر المتطرف"، وذلك بحضور كوكبة من المتخصصين وهم: د/ ميادة عبد القادر عضو المجلس القومي للمرأة، ود/ هاجر محمد عبد الفتاح مرعي ، مدير  مؤسسة Unlimited Communication للتدريب والاستشارات الأسرية، ود/ لمياء حسني قمر، رئيس مجلس إدارة شركة Scout للاستثمار الصناعي،وسيادة المستشار معتز إبراهيم الوكيل العام بالنيابة الإدارية.

المرأة أساس استقرار المجتمعات

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة نهلة الصعيدي أن المرأة تمثل الركيزة الأساسية في بناء واستقرار المجتمعات، مشددة على أن صلاح الأسرة يبدأ من صلاح الأم باعتبارها المسؤولة الأولى عن غرس القيم في نفوس الأجيال. 

وأوضحت أن المرأة الواعية دينيا وثقافيا تمتلك الأدوات اللازمة لنشر قيم السلام والوسطية، مما يجعلها قادرة على حماية أسرتها ومجتمعها من الانزلاق نحو الأفكار المتشددة.

كما أوضحت الصعيدي إلى أن مسؤولية التنشئة هي أمانة مشتركة بين الأب والأم، إلا أن دور المرأة يظل محوريا في ملاحظة التغيرات الفكرية والسلوكية، لذلك فإن تثقيف المرأة بالعلم والمعرفة الدينية الصحيحة هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الأمن الفكري، وتعزيز دورها الوطني كشريك أصيل في حماية الهوية المصرية وترسيخ قيم التعايش السلمي.

وفي ختام كلمتها، ثمنت الدكتورة نهلة الصعيدي جهود المجلس القومي للمرأة في تنظيم مثل هذه الندوات التي تعزز وعي  السيدات والفتيات بدورهن تجاه المجتمع، مؤكدة أن تكاتف المؤسسات الدينية والوطنية هو السبيل الأمثل لتحصين المجتمع ضد خطاب الكراهية والتطرف.

المجلس القومي للمرأة ينظم ندوة عن قانون العمل الجديد

وفي سياق مرتبط، نظّم المجلس القومي للمرأة، من خلال اللجنة الإقتصادية سابع ندواته الجماهيرية خلال أيام المعرض، تحت عنوان "قانون العمل الجديد..ما الجديد والتأثير؟ " أدارتها المستشارة ماريان قلدس عضوة المجلس، أكدت خلالها أن قانون العمل الجديد منح المرأة العديد من الحقوق الجوهرية، من أبرزها المساواة الكاملة بينها وبين الرجل في فرص التعيين والأجر، إلى جانب إقرار حقها في إنهاء علاقة العمل بإرادتها المنفردة في حالتي الزواج أو الحمل، كما أتاح القانون للمرأة العاملة ساعة انصراف مبكر عقب الولادة، وأربعة أشهر إجازة وضع، فضلًا عن حمايتها من العمل في المهن الخطرة.

وشددت على أن مواد مكافحة العنف والتحرش جاءت صريحة وواضحة في القانون الجديد، بما يضمن بيئة عمل آمنة للمرأة، إضافة إلى إلزام المنشآت بتوفير حضانة أو التعاقد مع حضانات مجاورة، دعمًا لتواجد المرأة بقوة واستقرار في سوق العمل.