تعرف على المستندات المطلوبة للتقديم على شقق السكن البديل

أوضحت وزارة الإسكان الخطوات والمستندات اللازمة للتقديم على شقق السكن البديل وفق قانون الإيجار القديم، بهدف تسهيل إجراءات المواطنين وتوفير الوقت والجهد، وذلك ضمن خطة الدولة لضمان الالتزام بالضوابط القانونية، وتقديم وحدات سكنية مناسبة للمستأجرين الأصليين ومن امتد إليهم العقد، مع مراعاة الأولوية في التخصيص وفق القانون.

المستندات اللازمة لشقق السكن

تشمل المستندات المطلوبة للتقديم على شقق السكن البديل: طلب من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية، صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره، إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة عند استلام السكن البديل، صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو الورثة، شهادة ميلاد الأبناء القصر أو بطاقة الرقم القومي للبالغين، مستندات الحالة الاجتماعية (زواج/طلاق/قرار تمكين)، شهادة وفاة المستأجر الأصلي إن وجدت، وشهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

وتنص مادة (8) من قانون الإيجار القديم على أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع إرفاق إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص، مؤكدة أن الجهات المعنية تلتزم بعرض الوحدات المتاحة ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.

ويهدف القانون إلى حماية حقوق المستأجرين وتسهيل حصولهم على وحدات مناسبة، مع مراعاة أن يكون التخصيص وفق الأولوية للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد قبل انتهاء المدة القانونية المنصوص عليها.

نصوص المادة (8) من قانون الإيجار القديم

وفي هذا السياق، تنص مادة (8) من قانون الإيجار القديم على أنه:
"مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة."

اصدار مجلس الوزراء

يشدد القانون على ضرورة إصدار مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص، مع الالتزام بإعطاء المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد الأولوية في تخصيص الوحدات.

وعلى نحو آخر تقدّمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما وصفته بحالة الارتباك التي تشهدها بعض المحافظات، وعلى رأسها محافظة الإسكندرية، نتيجة إعادة تصنيف المناطق السكنية إلى (مميزة – متوسطة – اقتصادية) وفقًا لقانون الإيجار القديم، وما ترتب على ذلك من رفع للقيم الإيجارية وفق أرقام ثابتة لا تراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي الفعلي.