حوكمة وإدارة المستشفيات الجامعية محور مناقشات مجلس الشيوخ الأحد المقبل

يتصدر ملف الحوكمة والإدارة محورًا رئيسيًا في مناقشات مجلس الشيوخ المرتقبة يوم الأحد المقبل، بشأن مشروع تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، وذلك في ضوء ما تضمنه المشروع من تعديلات جوهرية على آليات الإدارة والرقابة والترخيص.

قانون اللجنة المشاركة

وتضمن مشروع القانون، وفقًا لتقرير اللجنة المشتركة، إضافة مواد جديدة تنظم إنشاء هيكل إداري متكامل داخل كل مستشفى جامعي، مع تحديد اختصاصات المدير التنفيذي ونائب له، بما يضمن الاستقرار الإداري والمرونة التشغيلية واستمرارية العمل.

كما نصت التعديلات على تنظيم إجراءات الترخيص والتشغيل والرسوم، وإنشاء حساب خاص بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لضمان الشفافية والاستدامة المالية، إلى جانب تفعيل آليات التفتيش والمتابعة للتأكد من الالتزام بالمعايير التعليمية والطبية.

ومنحت التعديلات الوزير المختص، بعد موافقة المجلس الأعلى، سلطة الإغلاق المؤقت أو إلغاء الترخيص للمستشفيات المخالفة، مع التأكيد على حماية استمرارية العملية التعليمية والعلاجية وعدم الإضرار بحقوق المرضى.

ويناقش مجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل، هذه المواد بالتفصيل، لضمان ضبط الصياغة التشريعية وتحقيق التوازن بين الرقابة الفعالة وحماية المستشفيات الجامعية كمرافق خدمية وتعليمية، بما يعزز كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أبرز التعديلات على مواد القانون

المادة الأولى: شملت تعديل مواد (3/فقرة أولى)، (4)، و(11) بهدف توسيع قاعدة التمثيل المؤسسي داخل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وضمان التكامل بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والأجنبية، ومراكز البحث الطبي، وتعزيز الدور التنسيقي والحوكمي للمجلس الأعلى، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية لمتابعة الأداء وضمان جودة الخدمات.

المادة الثانية: تضمنت إضافة مواد جديدة (16-23)، شملت:

المادة 16: توسيع نطاق سريان القانون ليشمل المستشفيات والمنشآت الطبية التابعة للجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية.

المادة 17: إنشاء هيكل إداري متكامل لكل مستشفى جامعي، مع تحديد اختصاصات المدير التنفيذي ونائب له، لضمان المرونة التشغيلية والاستقرار الإداري.

المادة 18: خضوع المنشآت البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي لقواعد المستشفيات الجامعية لضمان توحيد الإطار التنظيمي والجودة.

المادة 19 و20: تنظيم آلية الترخيص والتشغيل والرسوم، مع إنشاء حساب خاص بالمجلس الأعلى بالمركزية لضمان الشفافية والاستدامة المالية.