ننشر مذكرة التضامن الاجتماعى فى واقعة هتك عرض واتجار بالبشر بدار الايتام (خاص)

حصل موقع "نيوز رووم" على مذكرة بالرأي القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي في واقعة هتك عرض واتجار بالبشر بإحدى دور الأيتام، والمتهم فيها رجل أعمال ومدير الدار.

 مذكرة التضامن الاجتماعى فى اقعة هتك عرض واتجار بالبشر بدار الايتام

وجاء بالمذكرة، أنه بمناسبة التحقيقات التي تجريها نيابة مصر الجديدة في القضية رقم 7498 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة بشأن ارتكاب الاتجار بالبشر، أن المتهم تقدم إلى جمعية أشراقة للخدمات الاجتماعية والدار التابعة لها لطلب كفالة بعض الأبناء المقيمين بالدار، وأخذهم للإقامة معه بمسكنه بالمخالفة للضوابط واللوائح المنظمة لذلك، ودون إخطار جهة الإدارة، وهو ما سهل قيامه باصطحاب ونقل الأبناء المشار إليهم بمحضر التحريات إلى مسكنه بالقاهرة بغرض استغلال الأبناء جنسيا.

وأوضحت الإدارة العامة للشئون القانونية أن التحقيقات أثبتت بعض المخالفات القانونية التي أسهمت في تسهيل ارتكاب الجريمة، وجاء الرأي القانوني استنادا إلى المادة 11 من اللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 188 لسنة 2014، والتي تنص على تشكيل لجنة إشراف بكل مؤسسة، تشمل ممثلين من الإدارة الاجتماعية، مدير المؤسسة، رئيس مجلس الإدارة، عضو مهتم بتنمية الطفولة، وأحد الأبناء المتميزين من الدار، وأن اجتماعات اللجنة تكون صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء بعد موافقة ممثل الجهة الإدارية.

وأشار الرأي القانوني إلى أن كل من «م.ح»، و«م.ا»، و«ا.ج»، المسؤولين بجمعية أشراقة والدار التابعة لها، ارتكبوا المخالفات التالية: 

مخالفة الضوابط الخاصة بانعقاد اللجنة الإشرافية وتشكيلها وفق المادة 11. 

مخالفة الإجراءات الخاصة بالرعاية اللاحقة للأبناء المقيمين بالدار، التي تمنع تسليم الأبناء للإقامة لدى أي شخص دون موافقة الإدارة. 

قيام الموقعين على محضر لجنة الإشراف المؤرخ 2025/4/5 بتسهيل نقل الأبناء المذكورين للإقامة لدى المتهم.

وأكدت المذكرة استنادا إلى المادة 39 من قانون العقوبات أن "يعد فاعلا للجريمة من يرتكبها وحده أو مع غيره، أو من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال"، وأن النيابة المختصة هي نيابة مصر الجديدة الجزئية وفق المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو يقيم فيه المتهم أو يقبض عليه.

وعليه، طالبت الوزارة النيابة العامة باستدعاء كل من: «م.ح»، و«م.ا»، و«ا.ج»، وذلك لقيامهم بتسهيل ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر للمتهم عن طريق عقد اللجنة دون مراعاة المادة 11، ونقل الأبناء إلى محل إقامة المتهم لتسهيل استغلالهم جنسيا دون إخطار أو علم جهة الإدارة.