حماية المستهلك: الجهاز لن يتهاون في ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين
ترأس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماع مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، واستهل حديثه بالتأكيد على الدور الحيوي للجهاز في حماية حقوق المستهلكين ومراقبة الأسواق، وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء، مع التشديد على التعامل الفوري والحاسم مع أية ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه في ضوء قرب حلول شهر رمضان المُعظم وما يشهده من زيادة ملحوظة في معدلات الاستهلاك، على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية، وتكثيف الحملات الرقابية الميدانية على الأسواق وسلاسل الإمداد، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات أو ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، بما يضمن إحكام الرقابة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين
وشدّد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن الجهاز يرفع درجة الجاهزية الكاملة استعدادًا لشهر رمضان المعظم، ولن يتهاون في ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المشددة في جميع المحافظات، مع تكثيف التدخلات النوعية في السلع الغذائية والمنتجات الأساسية لضمان سلامة المواطنين.
واستعرض إبراهيم السجيني، في المجلس استعدادات الجهاز والجهود الرقابية المُشددة خلال شهر رمضان المُعظم، في ضوء الزيادة المتوقعة في معدلات الاستهلاك، وذلك في ضوء التوجيهات التي أصدرها رئيس الجهاز لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية مطلع الأسبوع الجاري، خلال لقائه بهم ، بشأن تكثيف وتوسيع نطاق الحملات الرقابية الميدانية على الأسواق بمختلف المحافظات، بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية المعنية، لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها، ومتابعة تحقيق الانضباط والتوازن داخل الأسواق.
الحفاظ على استقرار الأسواق
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الجهاز على أهمية استمرار وتعزيز التنسيق والتكامل بين جهاز حماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية المعنية، وعلى رأسها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديريات التموين والتجارة الداخلية، وشرطة التموين، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق، وتعزيز الشفافية، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، وحماية حقوق المستهلكين، والحفاظ على استقرار الأسواق.
وفي هذا السياق، أكد "السجيني" أن الدولة تولي أولوية قصوى لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار السعري، بما يضمن أن تنعكس السياسات والإجراءات الاقتصادية على حياة المواطنين بشكل مباشر، مُشددا أن الجهاز، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، يتابع على مدار الساعة حركة تداول السلع ومستويات الأسعار داخل الأسواق، ولن يسمح بأي ممارسات تستهدف تحقيق أرباح غير مبررة أو استغلال لفرض زيادات سعرية دون مبرر.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الشكاوى الواردة خلال يناير الجاري، حيث تلقى الجهاز 21,597 شكوى في مختلف قطاعات الشكاوي، كما تم تلقي 120 بلاغًا بشأن مخالفات الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشكاوي الواردة، وأحيلت 7 شركات في 18 شكوى للنيابة العامة لعدم الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
كما أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، خلال جلسته المُنعقدة، 6 قرارات بالاستبدال والاسترجاع لصالح المستهلكين في مختلف قطاعات الشكاوى، بإجمالي قيمة مالية 2.5 مليون جنيه، وذلك بعد ثبوت أحقية المواطنين في تلك الشكاوى وفقًا للإجراءات والقوانين المنظمة.
تشديد الرقابة على الأسواق
كما ناقش الاجتماع جهود الجهاز الرقابية في ملف "ضبط الأسواق وأسعار السلع"، حيث أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز وفروعه الإقليمية بالمحافظات يواصلون تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، خاصةً أسواق السلع الغذائية، للتصدي لأي ممارسات ضارة أو زيادات غير مٌبررة في الأسعار، لاسيما السلع الأساسية التي تهم المواطنين.
وأوضح إبراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك – أن الجهود الرقابية المكثفة خلال يناير الجاري أسفرت عن تنفيذ (862) حملة رقابية شملت المرور على (10,356) منشأة تجارية، وضبط (2,489) قضية متنوعة، تضمنت كميات من السلع بلغت قرابة (44) طنًا، إضافةً إلى ما يقارب (86.000) وحدة من المعلبات والمشروبات، منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك ، بالإضافة إلي قرابة 20.000 وحدة منتجات تبغ ومشتقاته، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية المعنية.
