النائب سامي سليم يشارك في أول اجتماعاته بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية
شارك النائب سامي سليم في أول اجتماعاته بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى جانب هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء.
وقال المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن مشروع تعديل قانون الكهرباء يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تزايد وقائع سرقة التيار الكهربائي، مؤكدًا ضرورة تشديد العقوبات، لا سيما على الموظفين المتورطين في جرائم توصيل الكهرباء بطرق غير سليمة.
وأوضح رئيس اللجنة أن هذه الجرائم لا يمكن تبريرها بحسن النية، مشددًا على أن العاملين بقطاع الكهرباء على دراية كاملة بالقوانين والإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند توصيل التيار الكهربائي، ما يجعل أي مخالفة في هذا الشأن جريمة مكتملة الأركان.
من جانبه، أكد النائب سامي سليم دعمه الكامل لتشديد العقوبات على الموظفين الذين يثبت تورطهم في مخالفات تتعلق بتوصيل الكهرباء بشكل غير قانوني، مشيرًا إلى أن مواجهة سرقة التيار الكهربائي تتطلب حسمًا تشريعيًا لحماية المال العام وضمان انتظام الخدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، وهيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة، لمناقشة بنود مشروع القانون والاستماع إلى الآراء القانونية والتشريعية حوله
