نائب بالبرلمان: قانون الكهرباء حصل على موافقة مبدئية لصالح المواطن

قال النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، إن البرلمان وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الكهرباء المثير للجدل، نافياً ما تردد عن رفض المجلس له، مشيرا إلى أن الموافقة كانت مبدئية على التشريع فقط ولم تناقش بعد مواد القانون.

وأوضح فرج، من خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة Ten، أن مشروع القانون كان مطروحا منذ فبراير 2025، لكنه تأجل عدة مرات قبل أن يحال إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالتعاون مع لجنة الطاقة، مؤكدا أن المناقشات حتى الآن اقتصرت على المبدأ العام للقانون دون الدخول في تفاصيل مواده.

مشكلة الفاقد والكهرباء المسروقة

وأشار النائب إلى أن الحكومة أفادت بوجود فاقد في إنتاج الكهرباء يصل إلى نحو 23%، منها 10% فاقد فني و13% ناتج عن السرقات، لافتا إلى أن هناك نحو 360 مصنع طوب تقوم بسرقة الغاز والكهرباء.

وشدد فرج على أن مشروع القانون يهدف في الأساس إلى حماية مصالح المواطنين، مؤكدا أن البرلمان يوازن دائمًا بين مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء. 

وأضاف أن القانون السابق صنف الاستيلاء على الكهرباء كجريمة سرقة تخضع لقانون العقوبات، بينما يعيد مشروع القانون تصنيفه كـ«استيلاء» يعاقب عليه كجنحة، ما يتيح استنفاد جميع درجات التقاضي للمواطن.

حقوق المواطن قبل كل شيء

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أنه، بصفته عضوا في البرلمان، يراعي حقوق المواطنين الملتزمين وغير الملتزمين عند إعداد أي نص تشريعي، مشددا على أن المشروع الحالي يصبو في المقام الأول إلى مصلحة المواطن وحمايته من أي ضرر محتمل.

وأوضح أن البرلمان حريص على أن يكون القانون متوازنا وعادلا لجميع الفئات، وأن أي عقوبة تفرض بموجب القانون الجديد ستكون وفق إجراءات واضحة، تضمن حماية حقوق الجميع، مع التركيز على التصحيح والتوعية قبل العقاب.

وفي سياق آخر، أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن موافقة اللجنة من حيث المبدأ على تعديل المادتين (70 و71) وإضافة المادة (71 مكرر) من قانون الكهرباء، تأتي في إطار فلسفة تشريعية تستهدف تحقيق التوازن بين حماية المال العام، وصون حقوق أغلبية المواطنين الملتزمين بالقانون.

وأوضح «فرج» أن هذه التعديلات لا تزال مطروحة للنقاش تحت قبة البرلمان، وقد تخضع للتعديل أو الرفض من حيث الموضوع خلال الجلسات العامة المقبلة، إلا أن مشروع القانون في مجمله يصب في مصلحة المواطن، ويُعالج اختلالات جسيمة كانت قائمة في التشريع السابق، مشيراً إلى أن القانون القديم كان يترك لمأموري الضبط القضائي تقدير قيمة الكهرباء محل النزاع بشكل جزافي، دون وجود آلية واضحة أو معيار عادل لتحديد القيمة الحقيقية، وهو ما كان يضع المواطن تحت ضغط السداد دون ضمانات، أما في التعديل الجديد، فقد جرى وضع ضوابط قانونية تمنع التقدير العشوائي، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والشفافية.